وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة طلعت السويدي، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ويأتي مشروع القانون، في إطار اهتمام الدولة المتزايد نحو تنويع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتماداً علي مصادر الطاقة.
وألغي مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء الهيئة واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتي أرتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً علي عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
وحسب التعديلات، اعتبرت "تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" هيئة اقتصادية، مع السماح لها بإنشاء فروع أخرى غير مركزها الرئيسى بمدينه القاهرة، ومنح مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد مع الأجانب والمصريين فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يُعهد إليهم بعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقات جهات الأمن القومى والجهات المعنية طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارً برقم 564 لسنه 2018 بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولي دراسة وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء واقتراح انسب الحلول لمواجهتها، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بتقييم أداء مؤسساتها، لتنتهي اللجنة بالتوصية بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحافظات المائية لتوليد الكهرباء.
.jpg "لجنة الطاقة والبيئة (1)")
.jpg "لجنة الطاقة والبيئة (2)")
.jpg "لجنة الطاقة والبيئة (3)")
.jpg "لجنة الطاقة والبيئة (4)")
