إجراءات اقتصادية اتخذتها بلدان الخليج العربى، فى إطار مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذى أودى بحياة الآلاف على مستوى بلدان العالم كله، ما يؤكد ريادة البلدان الخليجية فى العمل الانسانى على كل المستويات والظروف، ففى مملكة البحرين أقرت مؤخرا حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحرينى لمواجه الأثار الاقتصادية لانتشار الفيروس، من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحرينى.
كما ستتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجارى بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضى لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحرينى.
بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجارى وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضى الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجارى، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، ومضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحرينى ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.
كما أطلق بنك البحرين المركزى حزمة من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحرينى وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي وإعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.
المملكة العربية السعودية، خصصت برنامجا بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، يستهدف دعم القطاع الخاص في إطار مكافحة فيروس كورونا، وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وذكرت المؤسسة في بيان، أن البرنامج يستهدف تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص.
بدوره، أعلن مصرف الإمارات المركزي السبت عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا حتى الآن في البلاد.وقال المصرف المركزي إن الخطة تهدف إلى دعم البنوك والشركات في البلاد حيث تضررت قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل.
وفى الكويت، تبرعت دولة الكويت لمنظمة الصحة العالمية بـ 40 مليون دولار، في مؤشر إلى الدور الكويتي البارز في مكافحة انتشار هذا الفيروس على الصعيدين المحلي والدولي.
وسيكون نصيب المنظمة العالمية من هذا المبلغ 10 ملايين دولار ومثلها لإيران، بينما يذهب بقية المبلغ إلى الدول التي تحتاج إلى دعم وفق تقدير المنظمة، وهي العراق وفلسطين بحسب حاجة كل منهما بحسب صحيفة القبس الكويتية.
وتأكيدا على الدور الإنسانى الذى تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت دولة الإمارات إلى إيران طائرتين محملتين بـ 32 طنا من الإمدادات الطبية بما فيها القفازات الواقية والكمامات، وذلك لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طنا من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية، وتعد الرحلة الثانية التي ترسلها الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة، ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتتواصل جهود المساعدات الإنسانية.
