تتزايد الأوضاع المأساوية لتركيا في ظل التخبط الذى يعيشه النظام التركى، الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى، في ظل تزايد عدد إفلاس الشركات، بجانب تزايد عجز الميزانية الخاصة بالحكومة التركية، بالإضافة إلى تضاعف الديون، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن ميزانية الحكومة المركزية التركية سجلت عجزًا قدره 7 مليارات و362 مليون و731 ألف ليرة تركية في شهر فبراير، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، حيث أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن بيانات موازنة الحكومة المركزية لشهر فبراير عام 2020. ووفقًا لذلك، فإنه بينما كانت إيرادات الميزانية 86 مليار و136 مليون و35 ألف ليرة، بلغ إجمالي النفقات 93 مليار و498 مليون و766 ألف ليرة تركية.
ومن ضمن النفقات العامة، كانت نفقات الفوائد 14 مليار و162 مليون و445 ألف ليرة، وكانت النفقات الأولية 79 مليار و336 مليون و321 ألف ليرة تركية، وبهذا يكون رصيد الميزانية سجل عجزًا قدره 7 مليارات و362 مليون و731 ألف ليرة تركية.
من جانبه أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن القضاء التجاري في تركيا أصدر قرارات إفلاس جديدة بحق ست شركات، حيث تعمل بعض هذه الشركات التي واجهت أزمة ديون في مجالات والإنشاء.
وفيما يلي طرح بأسماء هذه الشركات وفق ما جاء في بوابة الإعلانات الرسمية التركية:
1- أيحاس للإنشاء (Ayhas İnşaat) بمدينة ألازيغ
2- أتاكوم (Atakum İnşaat) للإنشاء بمدينة سامسون
3- يمباش (Yimpaş ) بمدينة يوزجات
4- دريلسان يابي (Derelsan Yapı) بمدينة باليك أسير
5- أجروساي للزراعة (Agrosay Tarım ) بمدينة أكسراي
6- أرج بيليشيم (Arc Bilişim) بمدينة إسطنبول
وزاد انتشار فيوس كورونا في تركيا من الوضع المتأزم للشركات، وفي هذا السياق طرح اقتصاديون وسياسيون على الحكومة حلولا لتقليل المخاطر التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي، من بينها الإعفاء المؤقت من الضرائب، وتأجيل تسديد القروض للبنوك.
يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.
وبثت منصات تركية معارضة، فيديو لميرال أكشنار، رئيسة حزب الخير التركى المعارض، تؤكد فيه أن ديون تركيا تضاعفت 33 مرة تحت حكم أردوغان، حيث قالت خلال الفيديو: بالنسبة لصهر أردوغان وزير مالية تركيا، فإنه من المفترض أن الاقتصاد التركى مستقر ولكن معدل البطالة ومشاكل عيش المواطنين لا تنته ولا ينخفض التضخم ولكن الاقتصاد يستقر والتجار والفلاحون وأصحاب الحرف متمرون في الانسحاق تحت ضغط الديون .
وأضافت رئيسة حزب الخير التركى المعارض، خلال الفيديو، أن صهر أردوغان يقول إن الاقتصاد مستقر ولكن المواطنين لا يستطيعون دفع ديون البطاقات الائتمانية وتستمر زيادة عدد الملفات الخاصة بتلك الديون كل يوم .
ووجهت ميرال أكشنار رسالة إلى أردوغان ونظامه قائلة: "في عام 2002 عندما وصلت إلى الحكم كانت ديون المنازل حينها 7 مليارات ليرة اليوم تضاعفت لـ 88 مرة ضعفا لأقولها مرة أخرى تضاعفت لـ 88 مرة وأصبحت 622 مليار ليرة".
وتابعت رئيسة حزب الخير التركى المعارض: عندما جاءت تلك السلطة إلى الحكم كانت ديون قطاع الأعمال 88 مليار ليرة ولكن اليوم تضاعفت لـ 33 مرة وأصبحت 2 تريليون و925 مليار ليرة ، وعندما أتت هذه السلطة كانت ديون الفلاحين 3 مليارات ليرة واليوم زادت لـ 40 مرة ضعف وتخطت الـ 120 مليار ليرة
