أكد إبراهيم كبانة المحلل السياسى السورى، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لم يعد يهتم بالأزمة التي تعانى منها بلاده بشأن تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ظل اهتمام الرئيس التركى بمطامعه الداخلية وتورطه في الملفين السورى والليبى وتزايد خسائره في سوريا بشكل كبير.
وقال المحلل السياسى السورى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز ،إن المعارضة التركية خرجت لتفضح مدى حالة الارتباك التي يشهدها النظام التركى بسبب تفاقم أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذى تعانى منه مستشفيات تركيا من حالة إعمال كبيرة تورط فيها نظام أردوغان الذى ينفق الأموال على عمليات التدخل العسكرى في الدول المجاورة.
ولفت المحلل السياسى السورى، إلى أن الرئيس التركى سيضطر في النهاية إلى التخلي عن مطامعه الخارجية وسينتبه إلى الوضع الداخلى له مع تزايد كشف المعارضة التركية حجم التخبط الذى يعانيه النظام التركى في تركية التعامل مع فيروس كورونا.
وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن أعضاء مجلس بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية، طلبوا أن تكون مدينتهم مدينة شقيقة مع الدوحة العاصمة القطرية، ما أثار غضب أعضاء تابعين لحزب الشعب الجمهوري، متسائلين: ماذا يعني أن تكون دولتنا شقيقة مع دولة قطر غير الديمقراطية، بينما تراق دماء 34 شهيدًا على الأرض؟، حيث بدأت بلدية اسكُدار التابعة لحزب العدالة والتنمية التحرك لتصبح مدينة شقيقة مع الدوحة، عاصمة قطر. ووفقًا لبيان مجلس المقاطعة، طالبوا فيه باستمرار العلاقات الأخوية وزيادة التعاون فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين قطر وتركيا واصفا إياها "دولة قطر الشقيقة".
وانتقد دوغان تكيل، عضو مجلس حزب الشعب الجمهوري هذا الاقتراح، قائلا: «ماذا يعنى أن تكون دولتنا شقيقة مع دولة قطر غير الديمقراطية، بينما تراق دماء 34 شهيدا على الأرض؟ ما هذا العار؟.
وجاء اقتراح جديد إلى مجلس مدينة اسكُدار برغبتها فى أن تصبح مدينة شقيقة مع مدينة الدوحة عاصمة قطر، وذُكر فى الاقتراح أن بلدية المقاطعة أرادت إقامة علاقة مدينة شقيقة مع مدينة الدوحة عاصمة قطر من أجل استمرار العلاقات الحالية والتعاون مع دولة قطر من خلال زيادة الإدارات المحلية وتطوير الأنشطة المشتركة ومشاريع الخدمات فى مجالات مثل الثقافة والفن وخدمات البلدية.
وذُكر في الاقتراح أنه تم طلب إذن من وزارة البيئة والتحضر من أجل أن تكون البلدية مدينة شقيقة مع الدوحة بشرط الحصول على إذن من الوزارة.
ورد تكيل عضو مجلس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهورى على الاقتراح، وأعلن أنهم صوتوا "بالرفض"، وتم قبول الاقتراح بتصويت أعضاء الجمعية التابعين لحزب السلطة، العدالة والتنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة