تمكنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب مصنع صناعات كيمياوية يستخدم مستلزمات مجهولة المصدر فى السلام، وحرر محضر بالواقعة. وقاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملة أمنية نجحت فى ضبط مسئول مصنع للصناعات الكيماوية بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر مستخدماً خامات رديئة وعلامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المصنع على (600 كيلو جرام مواد خام - 200 كيلو جرام جيل- 120 كيلو جرام مادة حافظة- 300 لتر كحول - 1320 عبوة غسول ومطهر- 2400 عبوة جيل كحلي غسول "سيجموسا سكان" - 500 عبوة بودرة تستخدم للتحاليل- كميات كبيرة من الزجاجات الفارغة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
