يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بمنطقة برطس، مصابا بعدة طعنات، مساء أمس الجمعة، تمهيدا لفحص خلافاته، وكشف مرتكب الجريمة، والدافع وراء مقتله.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، عثروا على الضحية، وتم إجراء مناظرة للجثة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مصابا بعدة طعنات بمنطقة برطس شمال المحافظة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه يبلغ من العمر ما يقرب من 28 سنة، فارق الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح ابيض، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المجني عليه، والتوصل لمرتكب الجريمة.
تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
