تواصل الجهات القضائية في أوروبا حربها ضد فساد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجموعة بي إن الإعلامية لإسقاطه على خلفية العديد من القضايا المشبوهة المتورط بها في العديد من بلدان القارة العجوز.
العدالة الفرنسية ترفض اسقاط تهم الفساد
وتلقى القطري رفضًا من العدالة الفرنسية بعدما تقدم بعدة طلبات عبر محاميه لإسقاط اتهامه في قضايا فساد بشأن حصوله على حقوق بث دورتي الألعاب الأولمبية 2016 و2020، ومونديال ألعاب القوى لأعوام 2015 و2019 و2021، حيث قالت صحيفة "ليكيب" أن القضاة الذين يتولون التحقيق في القضية، اعتبروا ادعاءات المحامين لا أساس لها، وذلك بعدما أشاروا في طلبهم إلى أن الجرائم التي ألقيت على الخليفي لم ترتكب على الأراضي الفرنسية.
ويتم التحقيق في الاتهامات الموجهة لناصر الخليفي في العديد من الدول، بعدما ظهرت معلومات تشير إلى قيامه بدفع عمولات لنجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لمين دياك، والذي ينتظر محاكمته في فرنسا.
القضاء السويسرى يحقق في رشاوى فيفا
في الوقت نفسه لازال يواجه رجل الأعمال القطري مطاردة أخرى من سويسرا بعدما وجه المدعى العام السويسرى في 20 فبراير الماضي اتهاماً رسمياً إلى الخليفى، بتقديم رشاوى للحصول على احتكار حقوق بث العديد من البطولات الكبرى التى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أبرزها كأس العالم وكأس القارات، بعد تحقيقات استمرت قرابة 3 سنوات ونصف للتأكد من كل التهم الموجهة إلى الشبكة القطرية ورئيسها.
ونشرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" نص الاتهامات التى وجهها الادعاء السويسرى إلى رجل الأعمال القطرى وجاءت كالتالى..
وقدم ناصر الخليفى فيلا هدية إلى جيروم فالكى سكرتير عام الفيفا السابق فى جزيرة سردينيا على البحر المتوسط والقريبة من إيطاليا، حيث دفع فالكى 500 ألف يورو كمقدم رده إليه الخليفى من خلال إحدى شركاته منحه عقدًا مجانيا لاستغلال الفيلا لمدة 18 شهرا دون دفع إيجار يتراوح بين 900 ألف يورو إلى 1.8 مليونًا، ليصبح إجمالى الرشاوى يتراوح بين 1.4 مليون يورو إلى 2.3 مليونا.
اتهام آخر إلى فالكى بتزوير المستندات وقبول رشاوى بين عامى 2013 و2015 حيث استغل منصبه كأمين عام للفيفا للتأثير على منح حقوق العديد من بطولات كأس العالم وكأس القارات فى الفترة ما بين 2018 و2030 وحصل على رشاوى على 3 دفعات بقيمة 1.25 مليون يورو.
كما تضمنت الاتهامات قبول فالكى لساعة فاخرة من ناصر الخليفى لم يتم الكشف عن ثمنها لذلك لم يتم إثباتها فى الاتهامات الرسمية وتم استبعادها.
ووجه المدعى العام السويسرى اتهاما إلى فالكى بسوء الإدارة وإثراء نفسه بشكل غير قانونى بمعاونة الخليفى.
وبالتالى تكون إجمالى الرشاوى المثبتة من المدعى العام السويسرى والتى قدمها ناصر الخليفى إلى فالكى تتراوح بين 2.6 إلى 3.5 مليون يورو، وهى 500 ألف يورو مقدم الفيلا فى سردينيا بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين 900 ألف إلى 1.8 مليون كإيجار للفيلا فى 18 شهر، ورشاوى على 3 دفعات بين 2013 و2015 تصل بقيمة 1.25 مليون يورو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة