علم "اليوم السابع"، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يدرس الموقف حاليا، وفقا للمعطيات الحالية وتطور الأحداث.
وفى هذا السياق، يقول الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، هو المسئول عن تعديل موعد الجلسات، طبقا لتفويض المجلس بتاريخ 9/12/2018، حيث فوض المجلس رئيسه فى هذه الجلسة، بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة بعد تحديد موعدها كلما تطلب الأمر، وإبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد.
وبشأن التساؤلات المثارة حول ضرورة انعقاد المجلس أم لا، يضيف"صلاح حسب الله"، :"ربما لا توجد ضرورة تشريعية تستدعى انعقاد المجلس، إننا أمام ظرف وطنى يستوجب أن ينحاز كل المصريين والنواب إلى الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا".
وأضاف أن انعقاد المجلس سيكون ضرورى فى حالة دعم الدولة بتشريعات أو قرارات معينة تحتاج موافقة المجلس
وتابع، صلاح حسب الله: "وجود النواب فى هذه المرحلة فى رأيى أهم من وجودهم فى قاعة المجلس، ما دام ليس هناك ضرورة تستدعي أن يوافق المجلس على قرارات معينة لدعم الدولة"، لافتا إلى أن وجود النواب فى دوائرهم ضرورى لتوعية المواطنين، وتقديم مساعدات للأسر المحتاجة.
وأوضح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن هناك أمور حتمية يجب على البرلمان إقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، ومنها قانون الموازنة لعام 20/21، لافتا إلى إنه أهم القوانين التى يجب إصدارها لأنه يرتبط بها تنفيذ خطة الدولة ويجب إصداره قبل 1/7 2021.
ولفت الدكتور صلاح فوزى، إلى أن قانون إعداد الموازنة عالج أيضا افتراض عدم إصدار الموازنة قبل 1/7 حيث ينص على إذا تأخر إصدار الموازنة يتم العمل بالموازنة السابقة فى حدودها.
وتابع قائلا: "نحن نقترب من نهاية الفصل التشريعى وقبل إنهاءه لابد من إدخال تعديلات على عدد من القوانين التى تمثل استحقاقات سياسية ودستورية، ومنها قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هذه القوانين يتوجب إقرارها قبل إنهاء دور الانعقاد، لافتا إلى إقرار تلك الاستحقاقات يمكن أن يكون فى شهر يونيو.
وقال النائب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أنه تقدم بدراسة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تتضمن رؤيته حول كيفية انعقاد جلسات مجلس النواب فى ظل الظروف الطارئة التى يمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وما يترتب عليه من ضرورة تقليل الاختلاط ومنع التجمعات لانحسار وتقليل فرص انتشار الفيروس.
وأضاف فؤاد فى المذكرة التى أرسلها إلى رئيس المجلس، أن البرلمان يجب أن يبحث سبل أخرى لاستمرار عمله لمناقشة أمور هامة تؤثر على سير الدولة المصرية، خاصة مع اقتراب انتهاء السنة المالية وضرورة إعداد ومناقشة موازنة العام الجديد ووجود حسابات ختامية تحت المراجعة الآن، بالإضافة إلى أنه هناك عدد من القرارات التى صدرت مؤخرا لمواجهة أزمة كورونا التى تحتاج إلى بحثها وتقنينها مثل قرار الرئيس بشأن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار فؤاد، إلى أنه لا مانع دستوري أو قانوني لعقد جلسات المجلس الكترونيا من خلال موقع المجلس أو برنامج التواصل الإجتماعي "واتساب" لتوافر شروط اعتباره موقع حيث له مكان معلوم على الشبكة المعلوماتية ويكون محدد أيضا بالرقم الخاص المنشأ به الحساب، كما أن ما يدور به من محادثات ينطبق عليها الدليل الرقمي ويجوز إثباتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة