وزير الخارجية الألمانى: مستعدون لمساعدة لبنان على مواجهة أزمته الاقتصادية

وأشار إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع لبنان في كافة الأمور ذات الاهتمام المشترك، ومساعدته من أجل الخروج من أزمته الاقتصادية.
من جانبه أعرب وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، عن تقدير بلاده للمساعدات التي توفرها ألمانيا للبنان، مستعرضا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلاده جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة والتصدي لانتشار فيروس كورونا، آملا توفير المساعدات للأسر الأكثر فقرا لاسيما تلك التي تعيش من عملها اليومي.

وأكد الوزير حتي أن الحكومة اللبنانية بصدد وضع برامج تتضمن خططا لمكافحة الفساد والقيام بإصلاحات هيكلية في اقتصاد لبنان.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.

كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 70% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2500 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.

من جانب أخر أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد، أن الحكومة تبذل أقصى الجهود الممكنة لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد والحد من انتشاره، مع الحرص على الشفافية المطلقة في إعلان مستجدات الوضع المتعلق بانتشار الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية الشعب اللبناني من تفشي الوباء، مشددة على أن الوضع لا يزال تحت السيطرة إلى حد كبير.

وقالت وزيرة الإعلام - في حديث  لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحكومة اللبنانية لم تدخر جهدا في سبيل احتواء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن لبنان لم يدخل حتى الآن المرحلة الرابعة (التفشي الوبائي والعدوى المجتمعية) معربة عن أملها في الوصول إلى مستوى الالتزام الكامل من قبل اللبنانيين بالبقاء في منازلهم على نحو يمنع حدوث تفلت كبير في الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل منع تفشي فيروس كورونا في عموم لبنان، جاءت نتاج تنسيق حكومي واسع واستندت إلى أسس علمية وموضوعية بعيدا عن الارتجال، كما أنها اتسمت بالجدية والقوة وتدرجت على نحو يتناسب مع تطور انتشار الفيروس، الأمر الذي قلّص من معدلات الإصابة بالفيروس.

وأوضحت وزيرة الإعلام اللبنانية أن الإجراءات الحكومية، اعتمدت توصيات لجنة التدابير الوقائية من فيروس كورونا، وكذلك منظمة الصحة العالمية، مشيدة في هذا الصدد بحملة التوعية الكبيرة التي اضطلع بها الإعلام اللبناني على نحو ساهم في انخفاض وتيرة الإصابات.

وأشارت إلى أن هناك عملية تقييم حكومية مستمرة لما يُمكن اتخاذه من قرارات مناسبة في ضوء التطورات والمعطيات على الأرض، لافتة إلى أن إعلان حالة الطوارئ ليس بالقرار السهل اتخاذه، حيث يترتب على إعلانه تداعيات عدة، من بينها فرض قيود شديدة الصرامة ومنع التجول على نحو قد يُصعب على المواطن اللبناني شراء مستلزماته الأساسية والضرورية.

وتابعت: "كل قرار يُتخذ في الوقت المناسب، وإذا تطلب الوضع إعلان الطوارئ فإن الدولة لن تتقاعس عن اتخاذ مثل هذا قرار، غير أن الحكومة في الوقت الحالي تُقيم الأمور استنادا إلى مدى الالتزام الشعبي بالحجر المنزلي، ومستوى انتشار الفيروس، وفاعلية إجراءات الضبط القانونية التي يقوم بتنفيذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمنع مخالفة قرار التعبئة العامة الصحية".

وشددت الوزيرة منال عبد الصمد على أن الدولة - إلى جانب ما اتخذته من إجراءات وتدابير - تعول كثيرا على الوعي المجتمعي بخطورة الوضع، وأن يتحلى اللبنانيون بالمسئولية عبر التزام الحجر المنزلي الصارم منعا لتفشي الفيروس، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة التجاوب العام مع دعوات البقاء في المنازل وقصر التحركات على حالة الضرورة القصوى.

واستعرضت وزيرة الإعلام حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التي بادرت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذها تباعا فور اكتشاف الحالات الأولى من فيروس كورونا، من إغلاق للمدارس والملاهي ومناطق التجمعات الكبيرة والمطاعم والمقاهي والأندية الرياضية ودور السينما والمسرح وغيرها، مشيرة إلى أن كافة تلك الإجراءات اتُخذت سريعا، وفي ضوء قرارات حكومية بين كافة الوزارات المعنية وبالتعاون مع لجنة التدابير الوقائية واستنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن قرار التعبئة العامة الصحية الذي أصدرته الحكومة قبل نحو 10 أيام، كان له عدة أهداف في مقدمها التوعية بضرورة الالتزام المجتمعي بالحجر المنزلي نظرا لأهميته في منعا انتشار الفيروس وتفشيه، وإشراك المواطن اللبناني في تحمل المسئولية عن سلامته الصحية وسلامة بيئته والمجتمع ككل.
وأكدت أن هناك قدرا كبيرا من الالتزام لدى السواد الأعظم من اللبنانيين بقرارات الحكومة، لاسيما في ما يتعلق بالبقاء في المنازل وعدم مغادرتها سوى للضرورة القصوى، الأمر الذي يساهم بقوة في انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ومن ثم ضبط الوضع العام.

ولفتت إلى أن الدولة اللبنانية لجأت إلى إشراك الجيش اللبناني والقوى الأمنية بزخم أكبر في سبيل التأكد من التزام اللبنانيين الحجر المنزلي، والتطبيق الفوري لأحكام القانون على مرتكبي المخالفات لقرار التعبئة العامة الصحية، مشيرة في نفس الوقت إلى أن هناك تجاوبا شعبيا ملموسا لاسيما في غضون اليومين الماضيين وانخفاضا لافتا في مستوى الخروقات.

وأثنت الوزيرة منال عبد الصمد على "الدور الكبير والمهم" للإعلام اللبناني في التوعية بمخاطر فيروس كورونا وضرورة التزام المواطنين الحجر المنزلي، مشيرة إلى أن كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية والوسائط المختلفة، قدمت أداء مسئولا وراقيا على مستوى إلقاء الضوء على مخاطر الوباء وكيفية تجنبه وأهمية التزام الحجر المنزلي في ضبط الوضع ومساندة القطاع الصحي اللبناني ودعمه.

وقالت إن الموقع الإلكتروني المتخصص الذي أطلقته وزارة الإعلام حول فيروس كورونا، ساهم في توفير كافة الأخبار والمعلومات الدقيقة والبيانات الصحيحة حول تطورات انتشار الفيروس في لبنان، وأعداد الإصابات وجهود الدولة في عملية الاحتواء والسيطرة وعدم تفلت الأمور، فضلا عما يتيحه الموقع من إحصائيات للمستشفيات وتفاصيل عن أرقام الإصابات، إلى جانب حملات التوعية والوقاية، وإرشاد من يرغبون في تقديم التبرعات لصالح الدولة والقطاع الصحي في إطار التضامن الاجتماعي لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي غير المسبوق.

وأضافت أن الحملة التي أطلقتها وزارة الإعلام تحت عنوان (مش مزحة) للتوعية بخطورة فيروس كورونا وحث اللبنانيين على التجاوب مع قرارات الحكومة للوقاية وحماية المجتمع، لاقت استحسانا شعبيا كبيرا، لاسيما في ضوء مشاركة العديد من نجوم المجتمع اللبناني في مجالات الفن والثقافة والإعلام والرياضة في دعم تلك الحملة.

وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت "التعليم عن بُعد" من خلال (تلفزيون لبنان الرسمي) في المقام الأول إلى جانب الوسائط الأخرى، ضمانا لاستمرار العملية التعليمية وحماية لمستقبل طلاب المدارس، فضلا عن تعامل الحكومة الجاد مع الانعكاسات الاقتصادية للوضع الراهن بتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا وكذلك الفئات التي تأثرت جراء إغلاق المؤسسات والأنشطة التجارية في ضوء قرار التعبئة العامة الصحية لمواجهة الفيروس.