أشارت تقديرات من بنك الإستثمار الامريكى مورجان ستانلى، إلى أن لبنان يواجه عملية إعادة هيكلة ديون معقدة وصعبة قد تستغرق ما يصل إلى عامين، رغم أن التراجع الأخير لسنداته جعلها تبدو رخيصة حتى في حالة تحقق أسوأ التصورات.
علق لبنان، وهو أحد أثقل البلدان دينا فى العالم، مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها 31.3 مليار دولار هذا الشهر، معلنا أنه لم يعد باستطاعته سدادها.
وفي تحليل نشر يوم الثلاثاء، قال مورجان ستانلى، إنه ستكون هناك حاجة إلى تخفيف لأعباء الديون بما يوازي ما بين 100 بالمئة و125 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي للبنان، رغم أن ذلك لن يكون سهلا بأي حال من الأحوال.
والبنود القانونية لسنداته تجعله عرضة لرفض من المستثمرين على طريقة الأرجنتين مما يقوض العملية، بينما تحويل العبء إلى البنوك المحلية ليس خيارا لأن البنوك نفسها ساهمت في امتصاص الديون وستحتاج إعادة رسملة.
وسيكون الانقضاض على ودائع المدخرين والشركات بالبنوك كما فعلت قبرص في أوج أزمتها مثار مشكلات على الصعيد السياسي، وربما أيضا يكون الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي أو أي مكان آخر في الشرق الأوسط صعبا في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال مورجان ستانلي في تحليله "نرى شيئا من الفائدة في الاقتراب تدريجيا من إعادة هيكلة الديون، وذلك بالنظر إلى الروابط المتشابكة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك المحلية، بالنظر إلى توقعات النمو الباهتة، من المنطقي تخفيف عبء الديون في مختلف أنحاء القطاع العام الواسع النطاق
وطرح ثلاثة تصورات لإعادة الهيكلة، بسيط ومتوسط وقاس، حيث سيواجه حملة السندات الدولية شطبا إما بخمسين بالمئة أو ستين بالمئة أو سبعين بالمئة من قيمة سنداتهم مع تأجيل مواعيد سدادها لمدة خمسة أعوام أو إلى 2032 أو 2037 من خلال سندات جديدة.
