قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن مشروع قانون التحفيز الاقتصادي المطروح أمام مجلس الشيوخ يتضمن قيودًا على الزيادات والتعويضات للموظفين أصحاب الأجور المرتفعة في الشركات المتضررة من إنتشار وباء كورونا بما في ذلك التخفيضات المحتملة في الأجور للأشخاص الذين يجنون أكثر من 3 ملايين دولار ، وفقًا لمسودة نص المشروع.
كما يتضمن مشروع القانون المقدم من البيت الأبيض والحزب الجمهوري ، حظرًا على أي شخص يربح أكثر من 425000 دولار في الشركات التي تتلقى مساعدة حكومية من تلقي زيادة في إجمالي التعويض من عام 2019.
كما أنه يحد من تعويضات نهاية الخدمة إلى أكثر من "ضعف الحد الأقصى لإجمالي التعويضات التي يتلقاها الضابط أو الموظف من الأعمال المؤهلة. في السنة المنتهية في 2019. "
بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يكسبون أكثر من 3 ملايين دولار في الشركات التي تتلقى أموالًا ، ينص القانون على أنهم سيحصلون على 50 % فقط من التعويضات التي حصلوا عليها في عام 2019 فوق 3 ملايين دولار. وهذا يعني أن الشخص الذي حصل على تعويض بقيمة 5 ملايين دولار في عام 2019 سيُسمح له فقط بجني 4 ملايين دولار هذا العام.
ويعرّف مشروع القانون إجمالي التعويض بأنه "الراتب والمكافآت وجوائز الأسهم والمزايا المالية الأخرى".
كما أوضحت مسودة القانون أن مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة ستحصل على 4.3 مليار دولار إضافية خلال السنة المالية 2024 لاجراء دراسات على فيروس كورونا والاستعداد لمواجهة أى امراض أو اوبئة متوقعة.
ويطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضًا من الحكومة إنشاء قائمة تتضمن نقص الأجهزة وتطالب بتوفير بعض المعدات والإمدامات الطبية في المخزون الوطني الاستراتيجي كما يطالب القانون من الأكاديميات الوطنية إصدار تقرير حول أمن سلسلة توريد المنتجات الطبية الأمريكية
