جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لمبادرات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) والاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF) التي من المحتمل أن تؤدي إلى إعادة تأهيل العملية الانتخابية ونزع فتيل التوترات واستئناف الحوار بين جميع الأطراف.
وتم إجراء اقتراع المزدوج للانتخابات والتشريعات الدستورية فى غينيا يوم 22 مارس وسط مناخ من التوتر الشديد ، تخللته أعمال عنف تسببت في مقتل عدة أشخاص.
وقال الاتحاد فى بيانه، إن أعمال العنف هذه والاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل الشرطة أمر غير مقبول.
وأضاف أن الطبيعة غير الشاملة وغير التوافقية لهذه الانتخابات والسجل الانتخابي تقوض مصداقية هذه الانتخابات. كما أن عدم وجود مراقبة إقليمية ودولية معترف بها يشكك في صحة العملية، فالانقسامات بين المجتمعات تنمو بشكل خطير.
وكان رئيس غينيا ألفا كوندى، أكد إجراء الاستفتاء الدستورى والانتخابات البرلمانية المثيرين للجدل، يوم 22 مارس الجاري.
ومن شأن الاستفتاء الدستوري حال تمريره، أن يسمح لكونتي /80عامًا/ الذي يحكم البلاد منذ عام 2010، بالترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق العام الجاري، وهو ما لا يسمح به الدستور الحالي.
وكان رئيس غينيا ألفا كوندى، أصدر في فبراير الماضى مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات التشريعية من إلى مارس وذكر راديو (فرنسا الدولي) ، أن هناك عدة أسباب لإجراء التأجيل، وهي مقاطعة الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية للمعارضة، وانسحاب سبعة مفوضين من عضوية مفوضية الانتخابات المستقلة في غينيا، احتجاجا على الإدارة المعتمّة للعملية الانتخابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة