أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصرى "محمد .أ.ف"، بلغت إجمالها 37 ألفا و472 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 156 ألفا و632 جنيها مصريا .
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصرى "محمد .أ.ف"، الذى يعمل بإحدى الشركات بمنطقة جازان بجدة، ويتظلم من عدم استلام مستحقاته، ووجود بلاغ هروب كيدى يمنعه من السفر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولاً بأول.
وبالمتابعة مع المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أوضح أنه تم حصول الشاكى على حكم بالمستحقات بإجمالى 37 ألفا و472 ريالا سعوديا، بواقع 22 ألفا و815 ريالا مكافأة نهاية الخدمة، و14 ألفا و657 ريالا تعويض عن الفصل التعسفي، أى ما يوازى 156 ألفا و632 جنيها مصريا، وذلك مقابل التصالح وإنهاء النزاع والتنازل عن الاستئناف بمحكمة أبها، وقد تم التنسيق مع الشئون القنصلية لرفع بلاغ الهروب وعمل خروج نهائى للعامل.
يذكر أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يتابع على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.
وأكد الوزير، أنه يجرى حاليا تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التى لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
