ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الجمعية الطبية التركية، التي تدعو إلى العمل المشترك مع وزارة الصحة، أرسلت خطابًا إلى وزير الصحة، فخر الدين قوجا، طلبت فيه إعطاء الأطباء والمتخصصين نتائج الاختبار للمرضى الذين تم فحصهم ومتابعتهم، وأشارت الجمعية الطبية التركية إلى أن نتائج الاختبار إما لا تُعطى على الإطلاق أو أنها تأتى متأخرة للغاية.
وجاء في خطاب الجمعية: "تحولت نتائج اختبار المرضى إلى صراع إضافي ومرهق للأطباء. ويشكل الأطباء والمتخصصون في الرعاية الصحية الجزء الذي يحتاج إلى الشفافية أكثر من أجل حماية أنفسهم والمرضى الآخرين من فيروس كورونا".
وذكر أنه "يجب إبلاغ الأطباء بنتائج اختبار مرضاهم في نفس اليوم. وتلافي أوجه القصور والاضطرابات في معدات الحماية ونظام العمل، ويجب فحص جميع الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بدءًا من تواصلهم مع المريض بفيروس كورونا أو المشتبه بهم".
وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، ،التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الصحة التركية ذكرت أن أعداد العاملين بها غير كافية لمجابهة تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا، وأن هناك اختلالات في التوزيع الجغرافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك بالتزامن مع دعوات المعارضة للإفراج عن الأطباء والباحثين المعتقلين والمفصولين بموجب مرسوم القانون عقب مسرحية الانقلاب في يوليو 2016.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أن تقرير وزارة الصحة السنوي لعام 2019، تضمن تصريحات اعترافية، وذكر التقرير أنه ينبغي تحسين قدرة نظام الإنذار المبكر والاستجابة في مجال مكافحة الأمراض المعدية، حيث ورد بالقسم المعنون بـ«نقاط الضعف» بالتقرير أن «عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية غير قادرين على تلبية الطلب على الخدمات الصحية والاحتياجات المؤسسية، ولا توجد ممارسات لزيادة تحفيز الموظف، والبحوث الصحية محدودة والتوزيع الجغرافي للعاملين الصحيين غير متوازن».
وذُكر في التقرير أنه هناك من بين العاملين في هذا المجال لم يستفيدوا بالقدر الكافي من اتمامهم تعليمهم لدرجة الماجستير والدكتوراه. وورد في التقرير أن العمل والمجالات الاجتماعية الخاصة بالعاملين لم تكن كافية.
وأكد التقرير أنه لم يتم إيجاد القدر الكافي من الموظفين الذين يتمتعون بمستوى جيد من المعرفة بلغة أجنبية، وأن توصيف الوظائف لم يكن واضحًا.
