قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الهدف منها فى المقام الأول القضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى، وذلك شريطة تطبيقه كما ينبغى على أرض الواقع، خاصة وأن هذه التعديلات تضمنت العديد من التيسيرات التى من شأنها تسهيل استخراج تراخيص البناء، سواء من خلال المدة الزمنية، وآليات استخراج الرخصة، وتهدف لتلاشى بعض الملاحظات على القانون القائم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف أيضا لتطبيق فكرة الشباك الواحد فى واحد من أبرز القطاعات الحيوية، ألا وهو قطاع البناء والتشييد والثروة العقارية، وهذا يأتى تمشيا مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات من خلال تفعيل فكرة الشباك الواحد، والتخفيف عن المواطنين فى هذا الإطار.
ولفت رئيس اللجنة، إلى أن التعديلات تضمنت تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى، وبهذه الخطوة ستكون هناك سهولة فى إنشاء عدد من المشروعات القومية ذات النفع العام خاصة فى القرى المحرومة من الخدمات فى بعض القطاعات، وبهذا يكون القانون عالج هذه النقطة بشكل جذرى.
وتابع حمودة:" أن التعديلات تضمنت جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لأى جهة بإعداد المخططات، وعدم قصرها على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مع ضرورة توضيح خطوات وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية بما لا يتعارض مع القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومنح الوزارات المختصة السلطة المطلقة فى إزالة التعديات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة لوضع عقوبات بشأن بيان الصلاحية لضمان عدم التلاعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة