أجل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، صرف بدلات حكام تقنية الفيديو في الوقت الحالي.. وأوضح مسئولو الجبلاية أن تقنية الفيديو لم تطبق سوى في 6 مباريات فقط بالدور الثاني قبل تعليق النشاط والأولوية لصرف بدلات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم.
وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن بدلات حكم الفيديو لن تكون مثل حكم الساحة، بواقع 3750 جنيه لحكم الفيديو عن المباراة الواحدة بالدورى.
وجاءت البدلات فى اللائحة الجديدة كالتالي: الدورى الممتاز: 5 آلاف جنيه لحكم الساحة .. 3750 لكل مساعد.. القسم الثاني: 2000 جنيه لحكم الساحة .. 1500 لكل مساعد.. القسم الثالث: 1000 جنيه لحكم الساحة .. 750 لكل مساعد.. القسم الرابع: 300 جنيه لحكم الساحة ومثلهم لكل مساعد.
وعلّق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على جروبات "الواتس آب" المنسوبة لحكام تقنية الفيديو، والتى يطالبون خلالها بعودة جمال الغندور لرئاسة اللجنة أو الامتناع عن إدارة المباريات فى حالة استئناف الدورى بداعى عدم إمكانية إقامة الدورى دونهم بعد الحصول على الرخصة.
وقال مصدر باتحاد الكرة، إنه فى حال التأكد من هذا الأمر سيتم إحالة أى حكم يرفض إدارة مباراة بالدورى للجنة الانضباط، وتطبيق اللائحة عليه التى تصل لحد الشطب فى حالة التمرد.
وأضاف المصدر أنه لا مانع من إلغاء تقنية الفيديو واستكمال الدورى بغيرها، لحين تدريب مجموعة أخرى من الحكام على التقنية إذا إستلزم الأمر ذلك.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور التى تم تقديمها مؤخرا مقبولة وأوضحوا فى نفس الوقت أنها ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتى تفجرت مؤخرا.
وقال مصدر باتحاد الكرة، إن لجنة الحكام ورئيسها جمال الغندور لم تناقش ملف أزمة مستحقات الحكام مع إدارة اللجنة المؤقتة للجبلاية، ولم تكن هناك أى مشاورات بهذا الشأن كما يحاول أعضاء اللجنة أن يظهروا للحكام بعد الاستقالة، وأن اللائحة المالية الخاصة بالحكام لم تشهد أى تعديل حتى يطالب الحكام بصرف مستحقاتهم وفقا للائحة الجديدة.
وأكد المصدر أن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج فى قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام فى ظل توقف النشاط الرياضى حاليا فى مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.
