اعتمد المجلس الأوروبى تدابير للإفراج الفوري عن الأموال المخصصة للمساعدة فى توفير الأموال للمساعدة في معالجة آثار جائحة COVID-19.
واعتمد المجلس اليوم قانونين تشريعيين للإفراج السريع عن التمويل من ميزانية الاتحاد الأوروبى لمعالجة أزمة COVID-19، و يعدل أحد القوانين قواعد الصناديق الهيكلية والاستثمارية ، بينما يعمل الآخر على توسيع نطاق صندوق التضامن الأوروبى.
وستتيح مبادرة الاستثمار في مكافحة الفيروسات التاجية Coronavirus للدول الأعضاء الوصول إلى 37 مليار يورو من أموال التماسك لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية ، فضلاً عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وخطط العمل قصيرة المدى ، والخدمات المجتمعية.
ومن إجمالي المبلغ ، سيأتي حوالي 8 مليار يورو من التمويل المسبق غير المنفق في عام 2019 في إطار الصناديق الهيكلية، ويسمح الإجراء الجديد للدول الأعضاء بإنفاق الأموال غير المستخدمة للتخفيف من تأثير الوباء بدلاً من إعادته إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. وسيتم صرف 29 مليار يورو أخرى في وقت مبكر من المخصصات التي كانت مستحقة في وقت لاحق من هذا العام.
كما سيتم توفير النفقات اعتبارًا من 1 فبراير 2020 لتغطية التكاليف المتكبدة بالفعل في الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح وحماية المواطنين.
وستكون للدول الأعضاء أيضًا مرونة أكبر في إجراء التحويلات بين برامج سياسة التماسك من أجل إعادة توجيه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
كما عدل المجلس نطاق صندوق التضامن الأوروبي ليشمل طوارئ الصحة العامة بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية. سيساعد ذلك الدول الأعضاء والدول المنضمة على تلبية الاحتياجات الفورية للناس خلال جائحة فيروس كورونا.
وبالنظر إلى إلحاحية الوضع ، سيتم نشر القانونين التشريعيين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 31 مارس وسيبدأ نفاذهما في 1 أبريل 2020
