هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين، وهو أن كل ما يتم صدوره من النيابة الإدارية، ما هو إلا مجرد توصيات غير ملزمة، وأن قرارات النيابة الإدارية ليست قرارات قضائية ملزمة، ترتب هذا الاعتقاد والتصور الخاطئ عن طبيعة النيابة الإدارية، يكمن فى عدم القراءة الجيدة وصحيحة بأحكام القانون، وأيضًا عدم إلمام بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وذلك على خلاف الحقيقة، التى تكمن فى أن جميع قرارات النيابة الإدارية هى قرارات قضائية ملزمة وواجبة التنفيذ، وذلك طبقا لأحكام القانون.
وعلى هذا فهناك نوعان من قرارات النيابة الإدارية القضائية الملزمة: وتنقسم إلى القرارات التى تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، والقرارات القضائية بوصفها سلطة الاتهام والادعاء التأديبي.
أولاً: قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهي
1-قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة.
2-قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيًا على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة شهور استنادًا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
3-قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.
4-قرارات تفتيش أماكن العمل وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين التي تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقًا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.
القرارات القضائية التي تصدرها بوصفها سلطة الاتهام والادعاء التأديبي:
1-قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذ إن النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذي تجريه يكون لها وحدها مطلق السلطة التقديرية في تحديد جسامة الجريمة التأديبية، ومدى الخطورة الإجرامية لمرتكبها، ومدى صلاحيته للبقاء في الوظيفة العامة، وعلى ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن، تصدر قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة التأديبية،ال دون الرجوع إلى جهة الإدارة، أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوى التأديبية.
2-قرار تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تتكشف لها أثناء التحقيق، وذلك بإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها حيالها.
3-قرار الطعن على الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية، الصادرة في الدعاوى التأديبية للتحقق من صحتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة