أثارت أزمة الكتاب الجامعى والمذكرات التى يعدها أعضاء هيئة التدريس للطلاب بالجامعات المصرية وربطها بأعمال السنة، واستغلال بعض الأساتذة لمناصبهم وإجبارهم للطلاب على شراء كتبهم الجامعية وبأسعار باهظة الثمن من أهم العوامل التى أسهمت فى إضعاف مستوى الخريجين وإضعاف العملية التعليمية فى الجامعات، فضلاً عن تحول التعليم من محراب العلم إلى تجارة وتربح على حساب الأسر المصرية.
وكان للحكم التاريخى المصلح لأحوال الجامعات الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بإحدى الكليات من بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعى بأسعار غالية الثمن الذى يعتبره خبراء التربية بالجامعات بمثابة حجر الزاوية فى إصلاح التعليم الجامعى أسوة بالنظم العالمية المطبقة فى جامعات العالم مما يمثل جرز إنذار لهذه الأزمة التى تمس العملية التعليمية فى الصميم .
وإليكم المبادئ :
1-لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة فى الكتاب الجامعى وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها.
2-الكتب التى أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الإثنا عشر
3-استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب فى بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئاً مالياً كبيراً على دخل الأسرة المصرية
4-من صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى يبحروا بها إلى شاطئ النجاح فى أخر العام وتلك أفة ينبغى البرء منها .
5-على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعى حتى لا يصبح التعليم العالى كالتعليم المدرسى التقليدى لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر.
6-على الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الانترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية حسب المقدرة المالية لكل منهم.
7-على الجامعات المصرية اتخاذ الكتاب الإلكترونى بديلا للكتاب الجامعى واتاحة منهج التعليم الجامعى والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتى.
8-الدولة وضعت مشروع التعليم مكان الصدارة لحقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب جامعى يحتوى على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة، ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارا.
9-الأساتذة وقعوا على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة متجاوزين حدود حق الشكوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة