نفت وزارة البترول ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلى، نتيجة رفع قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعى "الشبكة القومية للغازات الطبيعية" لعام 2020، مُؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلى، والأسعارالحالية هى المعمول بها دون أى زيادة، وأنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل وتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن أسعار الغاز المنزلى كما هى، وأن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل فى جميع محافظات مصر، وذلك فى إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم.
وقد عملت الدولة على تقديم عدة تسهيلات لتشجيع المواطنين على التعاقد على الغاز المنزلى، وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بدون مقدم تعاقد، بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيلها علىفاتورة استهلاك الغاز الشهرية، وذلك ضمن خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعى محل أسطوانة البوتاجاز، لتخفيف العبء المادى على المواطنين وتوفير مصدر آمن ونظيف للطاقة.
وفى إطار حرص الدولة على تغطية احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعى، قد زادت نسبة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بنحو12.6%، لتصل إلى 10.7 مليون وحدة عام 2019، مقارنة بـ 9.5 مليون وحدة عام 2018، وكذلك توصيل الغاز لـ 2013 مستهلكاً تجارياً، و56 مصنعاً خلال عام 2019، فضلاًَ عن زيادة عدد السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 16.7%، لتصل إلى 300 ألفسيارة عام 2019، مقارنة بـ 257 ألف سيارة عام 2018.
