قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة قناة السويس بمعاقبة الدكتورة شيماء محمد عنانى المدرس بقسم الميكروبيولجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بعقوبة التنبيه، وبراءتها من الاتهام المسند إليها.
أكدت المحكمة على مجموعة من المبادئ التى تحكم العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والعمداء ورؤساء الجامعات بتحديد معيار ما يمكن اعتباره طريقة غير لائقة في الحق في الشكوي، وهو كل ما يخدش الذوق العام ويمس كرامة الأشخاص ويقلل من احترامهم.
وأضافت المحكمة ، أن عميد كلية الصيدلة استبقى أبحاث الطاعنة في مكتبه 10 أشهر وحينما اشتكته بموضوعية لرئيس الجامعة أحالها للعميد المشكو في حقه وانصاع رئيس الجامعة للعميد صاغيا، وأنها لجأت لرئيس الجامعة ونائبه وأمين عام المجلس الأعلي للجامعات ووزير التعليم ولم يعرها أحد اهتماما وفاض بها الكيل ونادت واستصرخت فلم تجد لها اَذانا تسمع لشكاياها.
وناشدت المحكمة الجامعات أن تُفسح صدراً لكل شاكى وأن تُفرغ له صبراً لسماع شكايته فأعضاء هيئة التدريس هم قوام الجامعات وعلماؤها يجب السهر على خدمتهم بدلاً من التنكيل بهم وتعريضهم للتأديب ودفعهم إلى ساحات المحاكم استئداءً لحقوقهم المشروعة وأنه على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ألا يتناسوا أنهم في البدء والنهاية هم أعضاء هيئة تدريس عزتهم من عزة أعضائها وشموخهم من شموخهم وأن تبوأهم هذه المناصب يفرض عليهم حماية هؤلاء الأعضاء الذين هم بهم ومعهم مطالبين بقطر عربة التقدم والتنمية للمجتمع الذى شرفهم بذلك.
