وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية جنبت الدولة المصرية مصير لبنان

الأحد، 08 مارس 2020 11:54 ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الدولة المصرية على هيكل الاقتصاد المصرى، وتفهم البرلمان وفى القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة لبنان، لافتا إلى أن رئيس وزراء لبنان أعلن بالأمس الإفلاس وعدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها والديون المُستحقة عليها.

وقال معيط: "بعد إعلان رئيس وزراء لبنان إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات الاقتصادية لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير"، لافتا إلى أنه على الرغم من إعلان لبنان البدء فى اتخاذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادى إلا أنه تأخر فى إجراء الإصلاحات وبدأها بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن لبنان طلب مساندة صندوق النقد الدولى فى إصلاح هيكل الاقتصاد إلا أن طلبه قُوبل بالرفض لتأخره فى اتخاذ تلك الإجراءات.

وأضاف وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن هذه اللجنة وهذا المجلس تحمل بكل معنى الكلمة تجنيب مصر مثل هذا الوضع، مؤكدا: "تفهم ضرورات الإصلاح الاقتصادى جنب مصر موقف لبنان".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة "ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.

كما نظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية، كما تناول حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.

ويتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبى.