قرر البنك المركزي إنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي، تتبع المسئول التنفيذي الرئيسي أو نائبه التابع له قطاع الأعمال وذلك داخل البنوك العاملة في مصر، يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذى يوليه البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، كونه أحد عناصر تحقيق التنمية المستدامة ولعلاقته الوثيقة بتحقيق الاستقرار المالى، وتعزيز النمو الاقتصادى.
وقال البنك المركزى، في الخطاب الذى أرسله للبنوك العامله في مصر، إن هذه الإدارة تتبع المسئول التنفيذي الرئيسى أو نائبه التابع له قطاع الأعمال وتتول عملية التنسيق داخليا بين إدارات ووحدات البنك من ناحية، والبنك المركزى من ناحية أرى، فيما يتعلق بالشمول المالى.
وحدد البنك المركزى بعض المهام لهذه الإدارة الجديدة، وهى "إعداد استراتيجية متوسطة الأجل (3 – 5 سنوات) لتحقيق الشمول المالي بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالبنك، على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، وكذلك إعداد خطة عمل سنوية تتضمن التوسع الجغرافي والتواجد في القرى والمناطق النائية، التواصل مع الإدارات المعنية بالبنك بشأن تطوير المنتجات القائمة والعمل على تلبية احتياجات فئات العملاء المستبعدة ماليا خاصة المرأة والشباب، والتوسع في تقديم الخدمات المالية وعلى الأخص الإلكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، ونشر الثقافة المالية ورعاية الأنشطة المتعلقة بها، ودعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة.
ومن ضمن المهام أيضا "وضع آلية لمتابعة تنفيذ مشاريع البنك المتعلقة بالشمول المالي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليهما، وتحديد الفجوات والإجراءات المتخذة لتلافيها، وتقديم التوصيات والمقترحات للإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي المصري من واقع الممارسات العملية للبنك، والتنسيق نحو تنفيذ فعاليات الشمول المالي، وتحديد أعداد الموظفين والمؤهلات العلمية اللازم توافرها في العاملين بالإدارة، مع التأكد من توفير التدريب اللازم لهم، بالإضافة إلى مراعاة وجود بنية تكنولوجية مؤهلة للتعامل مع كل ما يخص منتجات وخدمات الشمول المالي، وإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الاستراتيجية وخطة العمل السنوية، نتائج فعاليات الشمول المالي، المستفيدين من منتجات وخدمات الشمول المالي وقياس الأثر على أداء البنك.
