أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تلقت دعوة للقاء الدكتور محمد المعيط وزير المالية، غدًا الثلاثاء، لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة لـ 2020/2021 تمهيدًا لإرسالها للبرلمان قبل نهاية مارس.
واعتبر وكيل "خطة البرلمان"، أن ما نتطلع إليه في مشروع الموازنة العامة الجديد لابد وأن يتضمن وضع أفضل لموازنة التعليم والصحة، والسعي لأن تكون الخطة الاستثمارية أكبر في العام المالي الجديد خاصة أن هناك ركودًا عالميًا وهو ما يتطلب وجود خطة استثمارية تحفيزية.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2020/2021، سيُقدمان من الحكومة إلى مجلس النواب خلال الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن ذلك التزام دستوري على الحكومة وفقًا لنص المادة (124) التي تنص على أن يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، أى قبل نهاية شهر مارس الجارى.
ولفت إلى أنه لابد من حضور وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإلقاء البيان المالى وبيان الخطة على المجلس، حتى يتمكن البرلمان ممثلا في اللجنة من مناقشته .
كان قد أكد وزير المالية أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6٪ فى العام المالى 2018 – 2019، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية فى عام 2008 وواحد من أعلى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة هذا العام، وتستهدف الحكومة المصرية فى موازنة هذا العام معدل نمو يبلغ نحو 6% ليصل إلى 7٪ بحلول عام 2022.
وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المعتمدة أدت إلى نمو أكثر تنوعًا بواسطة أداء أقوى للاستثمار ليس فقط العام ولكن الخاص فى الأساس، وتحسن أداء صافى الصادرات، حيث أصبح كلاهما المحرك الرئيسى للنمو منذ العام المالى 2018/2017 وهو ما أدى بالتالى إلى خلق المزيد من فرص عمل حقيقية فى الأسواق وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 8% فى الفترة الأخيرة.
وتنص المادة (124) من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة