قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول دعوى اتهام 3 مسئولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بارتكاب مخالفات أدت للمساس بالمال العام، لاغتصاب النيابة الإدارية سلطة جهة الإدارة توقيع جزاءات على المحالين دون سندمن القانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
وكانت النيابة الادارية، أصدرت قرار من لجنة التأديب تضمن مجازاة كل من مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسدالعالي وخزان أسوان ، ورئيس قسم الاستحقاقات ، بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما، ومجازاة رئيس قسم شئون الخدمةبالهيئة بخصم عشرة أيام من راتبه .
ونسبت لهم مخالفات قيام المُحال الأول بالموافقة علي اعتبار فترة ٩ أيام بديل راحة لسائق بالمخالفة للتعليمات واللوائح ، وأعدالثانى مكاتبه باجازة مرضية للسائق وضمنها بيانات مخالفة للحقيقة ، وصرفت المحالة الثالثة مقابل مالي للسائق دون وجهحق بالمخالفة للتعليمات .
وارتأت النيابة الإدارية بعد التحقيق مع المحالين، الاكتفاء بمجازاتهم إداريا، وأن المخالفات المنسوبة إليهم لا تستوجب إحالتهم إلى المحكمة التأديبية لتوقيع جزاءات أشد مما تملكه جهة عملهم فى هذا الشأن، إلا أنها اغتصبت سلطة جهة الإدارة وقامت بتوقيع الجزاءات عليهم دون أى سند من القانون، وبالتالى يكون قرار الجزاء هو والعدم سواء .
ورأت المحكمة أنه لا يغل يد الجهة الإدارية عن مجازاة المحالين تأديبيا إن رأت لذلك وجه، وإذ استنفذت النيابة الإدارية ولايتها بالنسبة للاتهامات المنسوبة للمحالين بمجرد انتهائها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداريا، فمن ثم يكون قرارها بإحالة المحالين إلىهذه المحكمة لمحاكمتهم عن ذات الاتهامات ليس له أى سند من القانون، على نحو يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
