أشاد أحمد الباشا أدريس، رئيس شعبة البقوليات فى الغربة التجارية، بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استثناء الفاصوليا البيضاء والحمص المعلب والفول الأخضر المجمد من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.
وأضاف أدريس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرار الاستثناء جاء بعد مطالبات عدة وجولة من الاتصالات قامت بها شعبة البقوليات مع وزارة التجارة، من أجل إصدار تعديلات القرار رقم 194 لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، بهدف استثناء الفاصوليا البيضاء خاصة فى ظل توقيع عقود مسبقة لمدد زمنية قبل صدور قرار حظر التصدير.
وكشف، أن مصدرى الفاصوليا البيضاء تقدموا بمذكرة إلى وزارة التجارة، للمطالبة بالسماح لهم بتصدير العقود المتفق عليها قبل صدور قرار الوزيرة نيفين جامع بمنع تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن هناك عقود مسبقة تم توقيعها لتوريد فاصوليا من مصر للخارج، لذلك تقد المصدرون بعقودهم المبرمة لوزارة التجارة، للموافقة على تصدير العقود المتفق عليها فقط.
وأضاف فرج لـ"اليوم السابع"، أن قرار وقف التصدير فى مجملة جيد جدا، لكن بالنسبة للعقود الموقعة مسبقا فإنها ستضع أصحابها فى مأزق كبير، مشيرا إلى أن حجم الاستيراد يمثل 85 % من استهلاكنا من البقوليات المختلفة لذلك فالقرار سيتيح السلع بصورة أكبر بالأسواق الداخلية، فى ظل اتجاه كافة الدول للحفاظ على إنتاجها الداخلى بسبب أزمة فيروس كورونا.
وفى وقت سابق، قررت وزارة التجارة والصناعة، استثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.
وقالت الوزيرة نيفين جامع في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كافة القرارات الصادرة فيما يتعلق بوقف تصدير أي منتجات أو محاصيل هدفها الأساسي هو توفيره للأسواق الداخلية، مشيرة إلى أنه جرت مخاطبة الجمارك لتطبيق القرار 194 لسنة 2020 والخاص بحظر تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية .
ويأتى هذا القرار فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .
