أكد اتحاد الغرف السياحية أن الازمة الرئيسية التي يواجهها القطاع حالياً هي مشكلة انعدام السيولة المالية، الامر الذى لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت و العمالة الماهرة و المدربة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية اليومي برئاسة أحمد الوصيف، حيث تناول الإجتماع في المقام الأول الأزمة الحالية و التي تعتبر الأقوى في تاريخ السياحة المصرية.
وقد أعرب الأعضاء جميعاً خلال الإجتماع عن أهمية حزمة الإجراءات المساندة للقطاع و العاملين و المنتظرة من الحكومة للقطاع الذي يعد الأكثر تضررا مقارنة بكافة القطاعات و الأنشطة الإقتصادية الأخرى.
ولفت مجلس إدارة الاتحاد إلى أن تفاقم مشكلة السيولة جاء نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا و انعدام أي تدفقات نقدية سواء من ايرادات توقفت تماما أو عدم امكانية تحصيل المنشآت لمستحقاتها لدى الغير و ذلك منذ بداية الأزمة في شهر يناير الماضي.
و قال رؤساء الغرف السياحية الخمس أعضاء المجلس أنه على الرغم من جدارة مبادرة البنك المركزي و أهميتها في المساهمة في حل مشكلة السيولة، إلا أن المنشآت تجد صعوبة في الحصول على التسهيلات من البنوك. و قد أعرب الأعضاء عن ثقتهم في دعم الحكومة لما استشعروه من رغبة حقيقية و مساندة قوية للقطاع السياحي من القيادة السياسية في أكثر من مناسبة و من كافة الجهات بالدولة.
وقالوا إن الجميع سواء مستثمرين أو عاملين حاليا فى حالة ترقب لصدور القرارات المساندة التى سيتخذها مجلس الوزراء ليمكن القطاع من التصدي للأزمة و عبور هذه الفترة الحرجة و من ثم يتمكن من التعافى بكافة مقوماته لاستئناف نشاطه الذي أثبت انه قادر على إنعاش الاقتصاد المصرى لارتباطه بأكثر من سبعين نشاطا اقتصاديا سواء صناعيا كان أو تجاريا.
