حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشته والموافقة عليه نهائيا، سياسات التشغيل في المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، حيث نص على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
وفى هذا الصدد، نصت المادة (30) من مشروع القانون، على أن:
1 ـ ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص.
2 ـ يضم المجلس ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
3 ـ يتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج.
4 ـ يتولى المجلس وضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
5 ـ يصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتضمن مشروع القانون بعض الضوابط الأخرى بخصوص سياسات التشغيل، وهى:
1 ـ تولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.
2 ـ ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
3 ـ يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرالمختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة