أبدت الحكومة تجاوبا كبيرا مع التوصيات التى وردت بتقرير اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة، مصطفى سالم، لبحث ودراسة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019، والذى اعتمدته لجنة الخطة والموازنة، وسيتم مناقشته فى الجلسات العامة للمجلس بعد عودته للانعقاد مرة أخرى.
فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات وكتابات دورية، وكذلك وزير المالية أيضا، لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ونستعرض خلال التقرير التالى بعض التوصيات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة وما اتخذته الحكومة حيال تنفيذها قبل عرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان.
لجنة الخطة والموازنة
كانت اللجنة قد أوصت بموافاتها بحصر شامل للمبالغ التى يتقاضاها كبار المسئولين من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدد الموظفين على الصناديق والحسابات الخاصة وما يتقاضونه من أجور.
وقد صدر الكتاب الدورى رقم 6-574 من رئيس مجلس الوزراء فى 6 يناير 2020 لكافة الوزراء والمحافظين بموافاة وزارة المالية بذلك، وجارى تجميع ما يرد من كافة الجهات حيث وردت ردود من بعض المحافظات والوزارات.
كما رصدت لجنة الخطة فى تقريرها وجود العديد من أوجه القصور فى الأداء المالى للعديد من الصناديق والحسابات الخاصة، ما أثر سلبا على تحقيق أهدافها.
وفى هذا الصدد فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 823 لسنة 2020 والذى ينص على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن كل من، وزارة التنمية المحلية، الجهاز المركزى للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، على أن تختص اللجنة بمراجعة الحسابات الخاصة وأرصدتها وأوجه الصرف منها طبقا للغرض المُنشأ من أجله هذه الحسابات، ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة والوحدات الإدارية المختلفة تقديم جميع البيانات ذات الصلة، بما فى ذلك آخر موازنتين للحسابات الخاصة المُشار إليها واللوائح اللمُعتمدة لهذه الحسابات.
ونص القرار على أن تُعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها، ويتولى عرضه وزير المالية على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، وتنص المادة الخامسة منه على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
تشكيل لجنة لحصر الديون المستحقة للدولة
قرار تشكيل لجنة لحصر الديون المستحقة للدولة
كما أوصت لجنة الخطة بتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وسبل التحصيل، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها، مع إيضاح أسباب عدم إمكانية التحصيل والإجراءات التى يمكن اتباعها، وبما لا يخل بالتشريعات الحاكمة فى هذا الشان.
وذلك بعد أن بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) فى 30/6/2019 نحو 385.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 22.2%، مقارنة بالسنة المالية 2017/2018، كما بلغت نسبة الزيادة فى متأخرات مصلحة الضرائب المصرية نحو 37%، مشكِّلة بذلك نحو 41% من إجمالى الإيرادات المتاحة البالغة فى 30/6/2019 نحو 941.9 مليار جنيه مقابل نسبة 38.4%، 36%، 46%، 39.2% للسنوات المالية الأربعة.
وفى هذا الشأن فقد تم تشكيل اللجنة بقرار وزير المالية رقم (575) لسنة 2018 وقد انضم إلى اللجنة ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وفيما يتعلق بمبلغ المتأخرات المُستحقة للقضاء والنيابة والبالغة نحو 75 مليار جنيه، فقد تحرر كتاب وزير المالية المُوجه لأمين عام مجلس الوزراء للعرض على رئيس مجلس الوزراء مُرفقا به ما تم تحريره لوزير العدل بشأن أهمية تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالقضاء والنيابة والمختصين بوزارة المالية لفحص وتدقيق المتأخرات المستحقة للوقوف على طبيعتها، وطلب موافاة وزارة المالية بممثلى وزارة العدل فى تلك اللجنة حتى يتسنى اتخاذ اللازم فى هذا الشأن.
وقامت وزارة المالية، إعمالا بتوصية لجنة الخطة والموازنة، بتصنيف هذه المتأخرات إلى ما هو مُتنازع عليه وغير مُتنازع عليه وما يمكن تحصيله وما لا يمكن تحصيله.
وصدر أيضا كتاب دورى مجلس الوزراء رقم 6-1500 فى 31 يناير 2020 بقيام جميع الورراء بموافاة وزارة المالية بقيمة المديونية المُستحقة لوزارتهم طرف الوزارات الأخرى ليتسنى إجراء التسويات اللازمة، كما تم مخاطبة كافة الهيئات لضرورة موافاة وزارة المالية بهذه المستحقات، إعمالا لكتاب دورى مجلس الوزراء المُشار إليه.
أما توصية اللجنة بتشكيل لجنة لفحص أسباب عدم استفادة وزارة التجارة والصناعة من المنحة الأوروبية المُقدمة والبالغة نحو 50 مليون يورو، فقد تم إحالة الموضوع للتحقيقات اللازمة بعد ما تبين أنه تم صرف مبلغ 541.1 مليون جنيه، ما يُعادل نحو 27.7 مليون يورو من المنحة دون إدراجها فى الحسابات الختامية لديوان عام وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات السابقة استخداما وإيرادا.
مصطفى سالم ووزير المالية
ومن ناحيته أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، إن اللجنة حرصت عند فحصها للحساب الختامى فى إطار وضع ملاحظاتها وتوصياتها أن تعمل باعتبارها مراقب حسابات الدولة الذى يعمل نيابة عن الشعب فى رقابة الأداء المالى للحكومة.
وأضاف: "ومن ناحية أخرى وضعت اللجنة فى اعتبارها أيضا أنها الشريك الأساسى للحكومة عند وضع السياسة المالية للدولة، ومن ثم فقد جاءت ملاحظاتها وتوصياتها معبرة عن ذلك"، وتابع: "وهو الأمر الذى حدا بالحكومة إلى إيلاء هذه التوصيات العنايه والاهتمام الكبيرين وهو ما وضح فى سرعة استصدارها للعديد من القرارات سواء من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين وعلى رأسهم وزيرى المالية والتنمية المحلية، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين تجسيدا حيا لمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
المالية تُخاطب التخطيط لتنفيذ توصية لجنة الخطة
تشكيل لجنة لحصر مشروعات الكبارى والطرق المتوقفة
قرار تشكيل لجنة لحصر مشروعات الكبارى والطرق المتوقفة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة