تقدم النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الظروف التى يمر بها العالم لمكافحة وباء كورونا ونظراً لفداحة التأثير المالى والاقتصادى لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التى أصابها هذا الوباء، ما اضطر حكومتها لاتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية و الهيئات الدولية ذات العلاقة.
واقترح وكيل لجنة الخطة والموازنة في بيانه العاجل سرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى كافة الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 شهور.
وأوضح أنه بالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوي نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها في موازنة العام المقبل 2020/2021 أى حوالى 560 مليار جنية مصري و هو ما يعادل حوالي 36 مليار دولار.
وقال سالم: "نثق أن العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات والتى لا تعني أى إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية ولكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر في سداد ما علينا من استحقاقات"
كما اقترح تحويل أرباح كافة البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد لصندوق تحيا مصر لعلاج آثار الكارثة اقتصادياً أو إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض، كما ترى الدولة الوضع الملائم، مؤكدا أن الحفاظ على عدم توقف عجلة الإقتصاد و التنمية عن الدوران هو هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تعليقا على مقترح النائب مصطفى سالم بشأن تأجيل سداد أقساط القروض الخارجية: "لست من مشجعى استخدام الإجراءات دفعة واحدة لابد من التدرج"، وأضاف: "مصر لم تذهب إلى أحد حتى الآن، والأمور لم تخرج عن السيطرة".
وتابع فؤاد: "الموضوع ملموم، والمصاريف حتى الآن فى حدود الفائض الأولى، ولا يوجد حتى اللحظة ما يستلزم التلويح بالمطالبة بإعفاء مصر أو تأجيل سداد أقساط قروضها، لننتظر ولكل مقام مقال".
كما رفض فؤاد مقترح سالم بتحويل أرباح كافة البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة و لمدة عام واحد لصندوق تحيا مصر، قائلا: "لماذا أوجه مال الدولة إلى صندوق خاص لا يخضع لرقابة البرلمان، هذه الأموال تذهب الخزانة العامة، ويجب أن تضاف لموازنة الصحة رأسا، فهذا المسار أقصر وأكثر إحكاما".
وفى السياق ذاته، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، "لا أتفق مع النائب مصطفى سالم فى طلب تأجيل سداد الأقساط، لا أرى أننا فى احتياج حالى لهذا"، مضيفا: "سبق أن تم تعديل متوسط الأجل للاقتراض الخارجى وليس هناك حاجة إلى إعادة جدولة الدين الخارجى، خاصة بعد تحسن التصنيف الائتمانى للدولة، ودفع فوائد زيادة لإصدار سندات دولية بالدولار واليورو".
وأضاف بدراوى: "سمعة مصر جيدة فى الأسواق العالمية، ولم تتأخر الدولة أبدا فى سداد أقساط الدين الخارجى على مدار السنوات السابقة، وبالتالى هذا الطلب سيكون سببا فى تعديل فى هذه المعايير وسيعاد تصنيف الديون السيادية للدولة المصرية".
وفيما يتعلق بالمقترح الثانى لسالم فقد أوضح بدراوى أن مصطلح الشركات السيادية يحتاج إلى توضيح، وأن تحويل الأرباح لا يجب أن يكون لصندوق خاص ويجب أن يكون للموازنة العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة