أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك التزامًا دستوريًا على الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" قبل نهاية شهر مارس الجارى، مؤكدًا أنه من المستحيل عدم إرسالها تأثرًا بأزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2020/2021 وفقًا لنص المادة (124) التى تنص على أن يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، أى قبل نهاية شهر مارس الجارى.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه لا يتوقع تفشى "كورونا" بمحافظات الجمهورية، مبديًا تفاؤله بانحسار الفيروس وعدم زيادة أعدد المصابين به خلال الأيام القادمة وسيكون هناك سيطرة من الدولة المصرية على الوضع، موضحا أن فى حالة أصعب الظروف ستلجأ اللجنة إلى تقسيم العمل بالموازنة العامة فى مجموعات وعقد اجتماعات بالفيديو كونفرانس، إن لم يستلزم الأمر الحضور لمناقشة مشروع الموازنة العامة.
يذكر أن مناقشة البرلمان للموازنة العامة تستلزم حضور وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإلقاء البيان المالى وبيان الخطة على المجلس، حتى يتمكن البرلمان ممثلا فى اللجنة من مناقشته .
وكان قد أكد وزير المالية أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.6٪ فى العام المالى 2018 – 2019، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية فى عام 2008 وواحد من أعلى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة هذا العام، وتستهدف الحكومة المصرية فى موازنة هذا العام معدل نمو يبلغ نحو 6% ليصل إلى 7% بحلول عام 2022.
وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المعتمدة أدت إلى نمو أكثر تنوعًا بواسطة أداء أقوى للاستثمار ليس فقط العام ولكن الخاص فى الأساس، وتحسن أداء صافى الصادرات، حيث أصبح كلاهما المحرك الرئيسى للنمو منذ العام المالى 2018/2017، وهو ما أدى بالتالى إلى خلق المزيد من فرص عمل حقيقية فى الأسواق وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 8% فى الفترة الأخيرة.
وتنص المادة (124) من الدستور على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.
لمناقشة مشروع الموازنة العامة..
وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: اجتماعات بالفيديو كونفرانس إن استدعى الأمر
الجمعة، 20 مارس 2020 04:00 ص
وكيل لجنة الخطة
كتبت إيمان على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
بأمر الدستور.. الحكومة تُرسل الموازنة الجديدة للبرلمان قبل نهاية الشهر الجارى
الأربعاء، 04 مارس 2020 05:00 ص"قوى البرلمان" تطالب بخروج قانون العمل الجديد للنور قبل مؤتمر العمل الدولية
الجمعة، 20 مارس 2020 02:05 صأستاذ بالأزهر: إذا كانت الأوبئة تمثل خطرًا داهمًا فالأصل أن يصلى الناس فى بيوتهم
الجمعة، 20 مارس 2020 01:00 صمحمود بدر يطلق مبادرة "تحدى النواب": يكفل 50 أسرة ويدعو نائبين لقبول التحدى
الجمعة، 20 مارس 2020 12:52 صروشتة وقائية ضد كورونا.. برلمانى للأهالى: التزموا منازلكم وبلاش الأحضان
الخميس، 19 مارس 2020 11:42 مرئيس اتصالات النواب: "كورونا" أزمة عالمية والتضامن الكامل الحل للخروج منها
الخميس، 19 مارس 2020 11:34 ممشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة