أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 252 لسنة 2020، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إدارياً، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية حتى 23 أبريل الحالى.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة السابق كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.
وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.
