أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخليه عن مسئولية ابنه المريض ورفض دفع مصروفات علاجه، وقالت : "هجرني وطردنى من مسكن الزوجية طوال 17 شهر، وامتنع من سداد النفقات له، وفق للشهود والمستندات".
وأضافت الزوجة فى دعواها، إلي وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى الطلاق، وأن الزوج هو من تخلى عن مسئوليته الشرعية، وحرمها وطفلها من حقوقهم المادية والمعنوية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوج "م.ن.ن" لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، رداً على دعوى النشوز التى أقامها زوجها، ليحرمها من الحصول على حقوقها، لتشتكي فيها من أخلاق زوجها وإدمانه الجلوس على المقاهي، وتبديد أمواله على السيدات التي يرافقهن، وتعنيفه لطفلها المريض، وأكدت الزوجة: "تحملت العنف والإساءة واصطحابه أصدقاء السوء لمنزلى، وحبسه لى بالساعات مع نجلي بالغرفة وارتكابهم أفعال مشينة".
وأكملت:" بسبب إنفاقه كل أموالنا، ووضعنا السيئ أثناء العيش معه واجهته مما دفعه للتعدي على بالضرب المبرح، وتكسير المنزل علي حتى ينتقم مني، مضيفه:" يئست منه وخشيت على نفسي منه بسبب سوء أخلاقه وتدهور حالته، وطلبت من والدته التدخل، فقام بطردي من شقتي، وبدأ بيع كل منقولاتى حتى ينفقها علي السيدات التي يرافقهم".
وأشارت: رفضت تمكينه من رؤية الصغير بسبب جنونه، وطلبت تدخل أهله عدة مرات ولكنه رفض وقابل ذلك بالعنف والإساءة لى، وبدأ فى التهديد بقتلى وفق الرسائل والمكالمات التى أرفقتها بالقضية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة