أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية، أن الحكومة أرسلت خطابين للوساطة، أحدهما يتعلق بطلب تعيين الولاة والمجلس التشريعي الانتقالي، بحسب المصفوفة التي تمت إجازتها مؤخرا من قبل مجلسي السيادة والوزراء وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، فيما يتعلق الخطاب الثاني بكيفية انضمام حركات من دارفور، إلى مفاوضات السلام.
وبحسب وكالة "أ ش أ"، قال ضيو مطوك، نائب رئيس لجنة الوساطة (من جنوب السودان)، إن اللجنة عقدت اجتماعا، اليوم الخميس، مع مكونات "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، برئاسة الدكتور جبريل ابراهيم الأمين العام للجبهة، لمناقشة القضايا المهمة والنظر فى الخطابين الذين وردا من الحكومة الانتقالية بالسودان.
وأوضح مطوك أن "الجبهة الثورية" وعدت بدراسة الخطابين والرد عليهما في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش كيفية تسريع العملية التفاوضية وتم بحث المقترحات التي تقدمت بها "الجبهة الثورية" ودراسة كافة الامكانيات المتاحة، وسيتم تسليم الطرف الحكومي تلك المقترحات ليقوم بدراستها والرد عليها في أقرب وقت.
وعبر عن ثقته في وصول الأطراف إلى صيغة مشتركة لتنفيذ هذه المقترحات، التي من شأنها أن تُسرع بالعملية التفاوضية.
جدير بالذكر أن أطراف مفاوضات السلام السودانية، كانوا اتفقوا على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة لما بعد الوصول إلى اتفاق للسلام.
في غضون ذلك، ترأس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، اجتماعا مصغرا للمجلس الأعلى للسلام بالقصر الجمهوري في الخرطوم مساء اليوم، ضم عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، ورئيس المفوضية القومية للسلام الدكتور سليمان محمد الدبيلو، وعددا من الوزراء وقيادات في "قوى إعلان الحرية والتغيير".
وتناول الاجتماع القضايا العالقة في ملف التفاوض مع حركات الكفاح المسلح بجوبا، وأكد على القضايا الخاصة بملف السلام فى مسار دارفور.
وأوضح الدبيلو، فى تصريحات صحفية، أن الاجتماع أكد استمرار عملية التفاوض مع حركات الكفاح المسلح عبر "الفيديو كونفرس" على مدى ثلاثة أيام فى الاسبوع، بمعدل أربع ساعات فى اليوم، تبدأ من يوم الأحد القادم، مشيرا إلى أن الاجتماع أكد على عدد من القضايا الخاصة بمسار دارفور، بما فيها القضايا الخاصة بالفترة الانتقالية، ووضع العاصمة القومية، والمشاركة في الولايات الأخرى، وشكل الحكم فى دارفور، وملف الثروة وصندوق أعمار دارفور.
