أصدرت النيابة العامة الكويتية، قرارات بحجز 4 مواطنين كويتيين، و20 وافدا على ذمة أربع قضايا اتجار فى الاقامات خلال الأسبوع المنقضي.
وذكرت مصادر مطلعة – فى تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الجمعة - أن القضية الأولى متهم فيها شركة يمتلكها مواطن و8 وافدين، وعلى ملفها 2000 عامل، لكنها محالة بالاتجار فى 577 عاملا، مشيرة إلى أن النيابة العامة الكويتية، أمرت بحجز جميع المتهمين فيها، بعدما استمعت لأقوال 20 من المجنى عليهم.
وأضافت أن القضية الثانية تضمنت حجز 7 متهمين، هم مواطن كويتي، وسعودي، وخمسة سودانيين، لاتجارهم فى إقامات 50 وافداً، لافتة إلى أن عدداً من العمال اعترفوا بدفعهم مبالغ لمصلحة المتهمين، فى حين أن القضية الثالثة متهم فيها موظف مسؤول بجهاز حساس، ومعه آخر، إضافة إلى 6 متوارين عن الأنظار، وجميعهم متهمون بالاتجار فى الإقامات، وأصدرت النيابة أمرا بضبطهم على ذمة التحقيق.
ولفتت المصادر إلى أن القضية الرابعة، هى قضية شركة الأمن التى يمتلكها ضابط بوزارة الداخلية الكويتية و5 وافدين، والتى أمرت النيابة باستمرار حجزهم على ذمتها، بعدما استمعت لأقوال أكثر من 20 مجنياً عليهم من العمالة المصرية، والذين أقروا بدفعهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 900 و1500 دينار لمصلحة المتهمين، الذين واجهتهم النيابة بتهم الاتجار بالبشر، ومخالفة قانونَى العمل والإقامة، والتزوير وغسل الأموال.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح، قد أكد – فى بيان صحفى أمس الأول - أن مكافحة الاتجار بالبشر ومخالفى قانون الإقامة، من المسائل المرتبطة بالأمن الوطنى وخلل التركيبة السكانية فى الكويت، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا حكوميا عالى المستوى فى هذا الصدد؛ لرصد الشركات والعمالة المخالفة، ومن ساهم داخل الأجهزة الحكومية فى تفشى هذه الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة