تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا يوم السبت القادم بقاعة الشورى الرئيسية وذلك لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
ونستعرض فيما يلى أبرز 5 معلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد:
1- المشروع يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
2- يهدف مشروع القانون إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
3- التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.
4- مشروع القانون يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة