أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، أن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة فى لبنان تتطلب إجراء إصلاحات جذرية على نحو ما طالب به اللبنانيون فى تظاهرات 17 أكتوبر الماضي، وأن يكون مسار الإصلاح مدعوما من كافة القوى السياسية.
وقال المسئول الأممى - فى تصريح اليوم الجمعة - "لقد أصبحت الإصلاحات الهيكلية الجذرية التى طالبت بها التظاهرات الشعبية التى اندلعت فى 17 أكتوبر 2019، أكثر إلحاحا من أى وقت مضى، بسبب انتشار جائحة (كورونا) التى عمّقت آثارها الوضع المتأزم فى البلاد وجلبت المزيد من المعاناة للبنانيين الذين باتوا على مشارف فقدان الصبر والأمل".. مضيفا "ان المطالب تستدعى عملا وطنيا مدعوما من كافة القوى السياسية".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا فى الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التى اندلعت فى 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات فى مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد فى الدولار الأمريكى إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه لأكثر من 100% فى السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزى (الدولار يساوى 1500 ليرة) والثانى فى السوق الموازية (الدولار يساوى 3000 ليرة بحد أدنى)؛ بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية فى البلاد وجمود شبه كامل فى حركة التجارة والصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة