وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على تعديلات قانون «حالة الطوارئ»، والذى يتضمن اتخاذ تدابير جديدة تسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس.
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة إن هذه الإجراءات والتدابير لازمة فى هذا الوقت الذى يواجه فيه الوطن والعالم خطر هذا الفيروس الذى يهدد بكارثة كونية، ومن ثم فإن إجراء هذا التعديل كان لازمًا وواجبًا لحماية سلامة وصحة وأرواح المواطنين، ومنع والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس.
كما تتضمن التدابير تعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى.
وتتضمن التدابير الجديدة أيضًا تقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية وتقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، بالإضافة لتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
ونصت المواد المستحدثة أيضًا على تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وشملت التعديلات وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات بالإضافة إلى تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
