قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية ان اللجنة تقوم بتعديلات الطوارئ في اطار المشاركة في معركة الوعي موضحا أن قانون الطوارئ عندما صدر عام ٥٨ و جميع التعديلات التي تمت عليه بعد ذلك تتبلور حول فكرة الحفاظ على الأمن العام و السكينة العامة ووالصحة العامة و مواجهة الاخطار التي تواجه الأمن العام .
وأضاف لم يخطر بذهن أحد فكرة العودة لازمنة الأوبئة لافتا إلى أنه فى الوقت الذي يجتاح فيه الفيروس العالم لم يتم حتى الآن اكتشاف لقاح و هنا جاءت الفكرة تعديل الطوارئ لمواجهة الظروف الحالية.
و قال الطماوى خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل " التعديلات بمثابة الظهير لبعض القرارات التي يتم اتخاذها في ظل المواجهات التي تقوم بها الدولة لافتا الي ان الظروف اقتضت على سبيل المثال تعطيل المحاكم بما يشكل تقييدا لحق التقاضي و الامر يتطلب اتخاذ القرارات .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958
ويأتي التعديل بسبب ان قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغي أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.*
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة