حذر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية "ACLU"، من أن تطبيقات تتبع انتشار COVID-19 قد تأتي مع مخاطر خصوصية كبيرة، وفي حين أن ACLU لا يعارض صراحة التطبيقات التي تستخدم البيانات من هواتف الأشخاص لتتبع انتشار فيروس كورونا، يقول الاتحاد في توصياته، أن التنفيذ سيتطلب مستوى أكبر من الموافقة من المستخدمين، خاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية مشاركة بياناتهم.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتبت جينيفر ستيسا جرانيك، مستشارة المراقبة والأمن السيبراني، في مدونة على الإنترنت: "في حين أن بعض هذه الأنظمة يمكن أن تقدم مزايا صحية عامة، إلا أنها قد تسبب أيضًا مخاطر كبيرة على الخصوصية والحقوق والحريات المدنية".
وأضافت جينيفر: "إذا كان لهذه الأنظمة أن تعمل، فيجب أن يكون هناك اختبار واسع النطاق ومجاني وسريع."
يشدد اتحاد ACLU أن التطوع يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من أي نظام تتبع جهات الاتصال، وإلا فقد يرفض المستخدمون تنفيذه تمامًا عن طريق تعطيل بيانات مواقعهم.
وأضاف الاتحاد، أنه يجب أيضًا اعتماد الأنظمة على نطاق واسع، لكن هذا لن يحدث إذا لم يثق بها الناس، ولكي تكون هناك ثقة، يجب أن تحمي الأداة الخصوصية، وأن تكون طوعية، وتخزن البيانات على جهاز الفرد بدلاً من تخزينه بصورة مركزية ".
ويجب أن تحتوي مقترحات تتبع جهات الاتصال مثل تلك التي تم طرحها مؤخرًا بالاشتراك بين أبل وجوجل على شروط صريحة حول كيفية استخدام البيانات.
ينص القانون على أن أي بيانات يتم جمعها لن يتم استخدامها لأغراض الدعاية بالإضافة إلى القيود المفروضة على مدة الاحتفاظ بالبيانات من جانب الحكومات.
تساءل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أيضًا عما إذا كان يمكن استخدام البيانات لأغراض المراقبة وأرسل طلب قانون حرية المعلومات إلى وزارة الصحة والخدمات البشرية (HHS) ومراكز السيطرة على الأمراض (CDC) للمراسلات مع أبل وجوجل.
تأتي توجيهات ACLU بشأن تتبع جهات الاتصال في أعقاب مبادرة من أبل وجوجل الذين تعاونوا لتزويد الحكومات والسلطات الصحية بدعم لتطوير تطبيقات تتبع جهات الاتصال الخاصة بهم.
كما توفر الشركات للحكومات والوكالات الصحية إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، حتى يتمكنوا من التفاعل مع جوجل وبنوك بيانات أبل، لإنشاء تطبيقات تتبع جهات الاتصال الخاصة بهم.
