رغم أن مصر لا تزال أعداد الإصابات والوفيات بها منخفضة، مقارنة بدول شرق المتوسط وكذلك أوروبا، إلا أن هناك تزايدا ملحوظا فى معدلات الإصابات اليومى، حيث أعلنت الوزارة، أمس السبت، أن معدل إصابات اليومى بفيروس كورونا زاد بنسبة 6.2 % بإجمالي 188 حالة، بينما بلغت نسبة الوفيات 7.3 % بزيادة يومية بلغت 8.4 % بعدما سجلت الوزارة 19 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 224 حالة.
وبعد أرقام وزارة الصحة، فعلينا أن نفهم جيدا، أن الموضوع جد خطير، وأن العالم الآن يواجه تهديدا لم يسبق له مثيل، بعد تفشى جائحة فيروس كوفيد-19، حيث عمّت المعاناة، وتعطّل مجرى حياة الملايين، فحتى البلدان الغنية ذات النظم الصحية القوية نراها تئن تحت وطأة الضغط جراء هذا الوباء العالمى.
فقوتنا الآن تُقاس بمدى التزامنا بالتباعد الاجتماعى، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإن لم نفعل ذلك فنخشى أن يصبح للفيروس موطئ قدم راسخ في بلدنا، ولهذا فإن هذه هى اللحظة المناسبة لتعزيز جهودنا لحماية الفئات الضعيفة من أهالينا، خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لأنهم الأكثر العرضة للإصابة، ويواجهون مخاطر خاصة أكثر من غيرهم، ويحتاجون إلى بذل قصارى الجهد لإنقاذ أرواحهم وحماية مستقبلهم.
وعلينا أن نتخذ النداءات الراهنة الموجهة من منظمة "الصحة العالمية"، والحكومة المصرية، على محمل الجد، وأن لا نضيع مجهودات الدولة عبثا، وخاصة أنها قامت ببذل أقصى جهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجي، وصرف المنح والمساعدات للعمالة المؤقتة، وتسخير بنود فى الموازنة لتحقيق التكافل الاجتماعى، إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحة السلع في مختلف محافظات الجمهورية من خلال جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلا عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توافر مختلف السلع خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
إضافة إلى الإشادات التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، والتى أكدت أن مصر لديها نظام ترصد قوى تعامل مع فيروس كورونا في البلاد باحترافية، فضلا عن إجراءات الكشف المبكر وفحص المخالطين والعزل، فنتمنى أن لا يكون هذا كله هباءً منثورا.
وأخيرا.. المسؤولية الاجتماعية تجعل الحكومات والمؤسسات الأهلية والأفراد كل فى قارب واحد يعملون كفريق متناغم للمصلحة العامة، فمن دون تحمّل الأفراد لمسؤولياتهم وعنايتهم بأنفسهم، واتباع تام لتوجيهات المنظمات العالمية والإجراءات الحكومية، فلا شىء سينجح ولا إنجاز سيتم، لأنه ببساطة شديدة مواجهة هذا العدو الخفى لا تحتمل الاجتهادات الفردية العبثية، فلا يوجد حلٌ أفضل من اتخاذ الحيطة والحذر تجاه هذا الفيروس القاتل، مع اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية قدر الإمكان، والحرص الشديد على عدم مخالطة الآخرين إلا للضرورة، وتطبيق التباعد الاجتماعى لضمان نتائج أفضل، فالالتزام بتلك الإجراءات هي الفارق بين الحياة والموت لا للفرد فحسب، بل للمجتمع بأسره، فلا تستطيع الدول، مهما كانت قويةً وغنيةً، متقدمة أو نامية، القضاء على فيروس "كورونا" دون تعاون الأفراد الكامل، فالمسؤولية هنا على الجميع، وليست على الحكومات فقط.
