أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعديلا على نص مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، يضمن خضوع الأنشطة الإنتاجية والخدمات للتسهيلات التى نص عليها المشروع.
وتقضى المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، تجيز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الإستراتيجية التى يحددها المجلس من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
وأثناء مناقشة مشروع القانون باللجنة أبدى النائب طلعت خليل، عضو اللجنة تحفظه على مصطلح "استراتيجية"، لافتا إلى أنه لا يوجد تعريف دقيق ومُحدد للأشطة الإنتاجية والخدمية الاستراتيجية، وهو ما أيده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووافقت اللجنة على حذف كلمة "استراتيجية" لتشمل المادة بعد تعديلها كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية دون استثناء.
كما رأت لجنة الخطة والموازنة بالنسبة للمادة الثانية أن موضع الفقرة المضافة للمادة (12) من القانون المشار إليه غير ملائم، لأن المادة (12) خاصة بسعر الضريبة. لذا رأت اللجنة وضع هذه الفقرة فى مادة مستحدثة برقم (18 مكررًا) لتتلاءم مع المادة السابقة لها رقم (18) المتعلقة بالإعفاءات الضريبية.
ويأتى مشروع القانون فى إطار حزمة التيسيرات التى تقدمها الحكومة للقطاعات الإنتاجية خلال هذه المرحلة، بعد أن أصبح من الضرورى إجراء تعديل للتشريعات الضريبية لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وقد أسفر التطبيق العملى لهذا القانون على عدة معوقات للعملية الإنتاجية؛ تبين ضرورة تعديلها، لذا ارتأت الحكومة أنه كان من الضرورى تعديل القانون المعروض لتلافى هذه المعوقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة