كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز ومطاعم بيع المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة، بالعمل ساعة واحدة إضافية في إطار التوقيتات الجديدة.

وألزم وزير الداخلية محال بيع المواد الغذائية بالاستمرار في التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، بتنظيم عمليات الدخول والخروج من المحال وفق الدور والطوابير لتفادي الاكتظاظ بداخلها مع المحافظة على مسافات كافية بين الزبائن داخل المحل وأمام صناديق الدفع، إلى جانب الاستمرار في إغلاق أبواب المطاعم وصالات الاستقبال وقصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل.

وانخفضت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بصورة لافتة في غضون الأسبوعين الماضيين، على الرغم من التوسع التدريجي في إجراء الفحوصات المخبرية (بي سى آر) للكشف عن الفيروس، إلى جانب اعتماد آلية الفحص المخبري لعينات عشوائية في مختلف المحافظات للوقوف على احتمالية حدوث عدوى مجتمعية ووجود إصابات غير معلن عنها من عدمه.

واعتمد لبنان إغلاقا عاما شاملا في الدولة منذ منتصف شهر مارس الماضي في إطار حالة التعبئة العامة الصحية للحد من انتشار الوباء، وقوبل بتجاوب مجتمعي واسع من جانب اللبنانيين، إلى جانب تشدد القوى الأمنية في مراقبة مدى تقيد الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل في ظل الإغلاق العمومي بالتدابير والإجراءات الوقائية الصحية.