كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن خطة اللجنة لعقد اجتماعاتها للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أنه من الممكن أن يُحال البيان المالى وبيان الخطة من الحكومة إلى مجلس النواب دون إلقائهما فى الجلسة العامة، وأنه يجوز إحالة البيان المالى وبيان الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من رئيس البرلمان إلى لجنة الخطة والموازنة دون انعقاد الجلسة العامة من الأساس.
وأشار عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك اتجاهًا لأن تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بالقاعة الرئيسية لمجلس الشورى "سابقا"، ومقرها مجلس النواب الحالى، حيث تتسع تلك القاعة لأكثر من 100 نائب.
وأوضح، أنه حرصا على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتبعها الدولة وأوصت بها منظمة الصحة العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، سيكون هناك مُحددات وضوابط لانعقاد لجنة الخطة فى تلك القاعة، أولها ألا يزيد عدد الحضور داخل القاعة عن 40 فردا، بما فيهم أمانة اللجنة وأعضائها وممثلى الحكومة وممثلى ومراسلى الصُحف المعتمدة داخل البرلمان.
بحيث يكون عدد النواب وأعضاء الأمانة العاة للجنة 20 كحد أقصى، وألا يتجاوز عدد ممثلى الحكومة والصحفيين 20 أيضا، ليصبح إجمالى العدد داخل القاعة 40 شخص فقط، لافتا إلى أن اللجنة من الممكن أن تنعقد بالحد الأدنى من الأعضاء وهو ثلث عدد أعضائها، والبالغ 6 أعضاء فقط، حيث أن عدد أعضاء لجنة الخطة والموازنة 18 عضوا.
وأوضح ياسر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة عودة البرلمان للانعقاد فسيكون هناك جلسة عامة، ومن الممكن أن يحضر وزيرى التخطيط والمالية للبرلمان لإلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 وبيان الخطة عن نفس السنة، مضيفا أنه ليس من الضرورى أيضا أن يُلقى البيان المالى وبيان الخطة أمام الجلسة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة