الحكومة والجهد المنظم لمنع التكدسات والزحام

جهد منظم من الحكومة على مختلف الاتجاهات فى قضية تقليل الزحام والتكدسات على الخدمات المختلفة، خاصة أن الوقت الراهن يصادف صرف المعاشات، والسلع التموينية، إلى جانب توفير شرائح التابليت لطلاب المرحلة الثانوية، حتى يتمكنوا من دخول منصة الامتحانات الإلكترونية التى تنعقد يوم 5 إبريل الجارى، وقد سخرت المؤسسات الوطنية مالديها من إمكانيات للحفاظ على المسافات الآمنة بين المواطنين وتقليل التكدس والتزاحم.

تحرك الحكومة لتقليل الزحام على الخدمات الجماهيرية كان على عدة مستويات، الأول من خلال وزارتي التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الشركة المصرية للاتصالات، حيث تم نقل تسليم شرائح التابليت من السنترالات وفروع الشركة إلى المدارس والإدارات التعليمية، حتى يتمكن الطالب أو ولى أمره من الحصول على الخدمة بصورة منظمة بدون زحام أو تدافع يزيد من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد جندت المصرية للاتصالات مالديها من موظفين وإداريين وعمال لينتقلوا إلى آلاف المدارس حتى يضمنوا نجاح عملية التسليم، بصورة منظمة راقية تدلل على الأداء الحكومى المنضبط فى التعامل مع القضية.

التحرك الإيجابى الثانى من الحكومة فى قضية التكدسات ومنع والزحام كان من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، التى قدمت نموذجا يحتذى به، حيث وفرت المقاعد وقدمت علامات إرشادية على أبواب مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلى ووضعت جداول دقيقة تراعى احتياج الطبقات الفقيرة، بالإضافة إلى منع الزحام والتكدس، فكان اليوم الأول لصرف المعاشات أمس الأربعاء، ملحمة رائعة تدلل على التخطيط الجيد، والتحرك الواعى من جانب مؤسسات الدولة لتقليل فرص الإصابة بكورونا.

التحرك الإيجابى الثالث من الحكومة كان من خلال صرف السلع التموينية، الذى بدأ بالأمس، ويستمر على مدار الشهر بالكامل من خلال بقالى التموين، ومنافذ الشركات التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات، وقد استعدت هذه المجمعات أيضا بجيش من الموظفين والعمال على أبواب المنافذ لتنظيم دخول المواطنين، وضمان وجود مسافات آمنة وعدم التكدس أو الزحام، فى صورة مشرفة تعبر عن الأداء المنضبط من جانب كل مؤسسات الدولة فى مواجهة الفيروس القاتل، ليبقى الدور الأهم على المواطن، الذى يجب أن يعى أن التحرك الحكومى وحده ليس كافيا للمواجهة، ولكن الوعى واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة هو أصل المشكلة.

دول عظمى متطورة وغنية لديها اقتصاديات ضخمة، لم تتخذ خطوات جادة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كما فعلت مصر، فعلى الرغم من كل المساعى على مدار السنوات الماضية لدعم الاقتصاد وتكوين احتياطي من العملة الصعبة، لدعم استقرار العملة الوطنية وسد الاحتياجات من السلع الأساسية، إلا أن مصر لم تنظر إلى كل هذا فى ضوء مفهوم أعم وأشمل مرتبط بحياة المواطنين، باعتبارها أغلى مكون فى المعادلة، وأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، لذلك علينا أن نوجه تحية مستحقة لكل مؤسسات الدولة على الجهود المخلصة التى تبذل.