مطالب برلمانية بصرف علاوة أو منحة للعاملين بالصناديق الخاصة أسوة بموظفى الحكومة.. ومقترحات بضمهم للموازنة العامة للدولة.. وتوصية بمنح موظفى القطاع الخاص العلاوة الدورية المقررة بقانون العمل

طالب عدد من أعضاء مجلس النولب، بمنح العاملين بالصناديق الخاصة علاوة دورية مثل موظفي الحكومة  المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو  علاوة خاصة مثل العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أو صرف منحة لهم مثل العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وصرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ل"اليوم السابع"، إن العاملين بالصناديق الخاصة محسوبين علي العاملين بالحكومة ولكن ليس مشكلتهم عدم ضمهم للموازنة العامة للدولة والجهاز الإداري، داعيا إلي دعمهم في ظل هذه الظروف الصعبة ومنهم علاوة أو منحة تضاف لأجرهم، لمساعدتهم علي مواجهة الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء عنهم، وحتي لا يكون هناك تمييزا بين الموظفين.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة، وتسعي لتقديم الدعم اللازم للعمالة والفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، والجميع يثني علي هذه الجهود، مطالبا الحكومة بمراعاة ظروف العاملين بالصناديق الخاصة.

واتفق معه النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لكنه رأي أن تكون منحة للعاملين بالصناديق الخاصة  وليست علاوة، أسوة بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص العلاوات،  ووافقت عليه اللجنة، علي أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وقال "الزنط"، إن منح علاوة للعاملين بالصناديق الخاصة مثل موظفي الحكومة يقتضي ضمهم للموازنة العامة للدولة وتثبيتهم بالجهاز الإداري، كما يتطلب الأمر وجود قاعدة بيانات لهؤلاء العاملين، وبالتالي الأمر الآن لا يسمح بصرف علاوة لهم، ولكن يمكن صرف منحة.

وأضاف أن صرف منحة للعاملين بالصناديق الخاصة أمر ضروري لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم ومساعدتهم علي مواجهة أعباء الحياة.

كما أكد عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي ضرورة أن تتشاور الحكومة وتنسق مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، والمنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

من جانبه، طالب النائب الدكتور محمد فؤاد، بالنص في مشروع القانون الخاص بالعلاوات، علي ضم العاملين بالصناديق الخاصة لتعريف العاملين بالدولة المخاطبين بهذا القانون، حيث تنص المادة الرابعة من مشروع القانون علي أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

وأشار فؤاد، إلي أحقية العاملين بالصناديق الخاصة في ضمهم للجهاز الإداري للدولة والموارنة العامة، ومنحهم علاوة مثل أي موظف في الحكومة.

ودعا فؤاد، إلي صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، لتخفيف الأعباء عن العاملين وأسرهم، وتحسين أجورهم وأوضاعهم المعيشية.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة غدا الثلاثاء، تقرير لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 .

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

 وتنص المادة الرابعة علي أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة  للأجر الأساسي .