ألقى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة كلمة للحديث عن حقوق الإنسان في سياق التصدي لجائحة كورونا المستجد والتعافي منها
وأكد جوتيريش خلال كلمته المصورة إن الحكومات يجب عليها، أكثر من أي وقت مضى، أن تكون شفافة ومتجاوبة وأن تخضع للمساءلة. فالحيز المدني وحرية الصحافة عنصران حاسمان. ولمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص أدوار أساسية تؤديها. قائلا "دعونا لا ننسى أبدا، في كل ما نقوم به، أن مصدر التهديد هو الفيروس، وليس الناس"
وأضاف جوتيريش "يجب أن نكفل أن تكون أي تدابير استعجالية، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية، وأن تكون محددة من حيث التركيز والمدة، وأن تتبع أقل نهج تدخلي ممكن لحماية الصحة العامة مشير الى أن أفضل استجابة هي تلك التي تتصدى للتهديدات الفورية بطريقة متناسبة، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال جوتيريش إن جائحة كوفيد-19 ليست حالة من حالات الطوارئ في مجال الصحة العامة فحسب، بل هي أكثر من ذلك بكثير، إنها أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وأزمة إنسانية أخذت تتحول بسرعة إلى أزمة لحقوق الإنسان.
وتابع جوتيريش: في فبراير وجهت نداء للعمل على جعل الكرامة الإنسانية والوعد الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صميم عملنا مضيفا كما قلت حينذاك، لا يمكن لحقوق الإنسان أن تصبح عنصرا ثانويا في أوقات الأزمات، ونحن الآن نواجه أكبر أزمة دولية منذ أجيال عديدة.
وقال جوتيريش: "سأصدر اليوم تقريرا يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن - بل ويجب - أن توجه بها حقوق الإنسان جهود التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها".
وأوضح جوتيريش: "نرى الآثار تطال مجتمعات محلية معينة أكثر من غيرها، كما نرى تزايد خطاب الكراهية، واستهداف الفئات الضعيفة، ومخاطر الاستجابات الأمنية الشديدة التي تقوض جهود الاستجابة في مجال الصحة العامة"
وأضاف: علينا أن نقوم مستقبلا بإعادة البناء على نحو أفضل. وتوفر أهداف التنمية المستدامة، التي تستند إلى حقوق الإنسان، الإطار الملائم لتهيئة اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولا واستدامة مضيفا سيزيد تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من القدرة على الصمود على المدى الطويل.
وتابع: يجب أن تحترم جهود التعافي أيضا حقوق الأجيال المقبلة، وأن تعزز العمل المناخي الرامي إلى تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 وحماية التنوع البيولوجي.
