خسائر بالملايين كان يتكبدها قطاع التأمين الإجبارى على السيارات والتى قدرها البعض بأكثر من 200 مليون جنيه سنويا حتى توقف نزيف اهدار المال العام منذ ما يقرب من 8 اشهر مضت، هى موعد تدشين "مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات" بهدف إصدار وثائق التأمين الإجبارى على المركبات وتحصيلها إلكترونيا، والتى استطاعت تحصيل 410 مليون جنيه حتى نهاية العام الماضي 2019، وقضت على آى وسائل للتزوير أو التلاعب كانت تتم فيما سبق، والتى تسببت فى تأخر الشركات فى تسديد كامل مستحقاتها في نسبة ما يتم اقتطاعه لصالح الصندوق الحكومى لتعويضات الحوادث المجهلة، وتأخير مستحقات المتضررين من الإصابات والوفيات .
وكانت البداية بعدما أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرار رقم ( 252) لسنة 2019 المنشئ لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات والتي تتولى -وحدها- إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، وإعتماد النظام الأساسي للمجمعة بغرض تلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط و حالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتي نتج عنها إنخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة .
بدأت الضربة الحقيقية لمنع آى شكل من أشكال التزوير أو التلاعب فى وثائق التانين الاجبارى على المركبات عندما تم الربط الإلكتروني بين المجمعة وإدارات المرور" فى شهر أغسطس ٢٠١٩، هكذا أوضح إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، وأضاف بقوله فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": المجمعة قامت على فكرة وطنية جمعت كل لشركات التأمين التى تزاول هذا النشاط بهدف إصدار وثائق التأمين الإجبارى علي المركبات وتحصيلها إلكترونيا، خاصة وأن التأمين الإجبارى على المركبات ليس به اكتتاب أو منافسة بين الشركات لأنه تأمين إلزامى وأسعاره محددة وثابتة بنص القانون، واتفقنا كشركات مع الهيئة لإنشاء المجمعة وكان للهيئة دور كبير في تحديد النسب لمنع اى خلافات بين الشركات كما وضعت لها معايير فنية ومالية، وتم حل مشكلة العاملين باكشاك المرور و تعيين عدد كبير منهم بشركه التحصيل المتعاقد معها المجمعة والباقى تم تعويضه ماديا حسب فترة خدمته بالشركة إلى جانب تم استيعاب البعض منهم بالمجمعة وشركات التأمين .
وحول تعدد طرق التزوير كشف لبيب أنه من أمثلة تلك الطرق تقليد الوثائق والتزوير فى الحمولة ونوع المركبة، وكان من الممكن تغيير بيانات السيارة وتعديلها فى وثيقة أخرى من سيارة كلامى مثلا إلى موتوسيكل وتحصيل فارق القسط، وذلك عن طريق إصدار الوثيقة باليد من أصل وصورتين، ويقوم المزور بفصل الصورة الأولى عن باقى الصور التي يتم طباعتها بواسطة الكربون على نفس النموذج بعد وضع "كرتونة " تحت الأصل، وبالتالي عندما يتم طباعتها لا تطبع نفس البيانات، ويسهل تسجيل اى بيانات أخرى، والخطورة لم تكن فقط في تغيير البيانات أو حتى نزيف الاقساط وإظهارها على شركات التأمين بل هناك الأخطر من ذلك وهو تأثير ذلك التزوير على المواطن ، الذى يتضرر من عدم حصوله على اى تعويض .
وعندما قامت بعض شركات التأمين بإصدار وثائق أطلق عليها الكترونيا تجاوزا قبل عمل المجمعة، دون آى ربط مع المرور مما تسبب في عمليات تزوير أخرى، عبر تقليد شكل الوثيقة وكأنها صورة طبق الأصل، أما الآن فقد تم الربط إلكترونيا، من خلال سيرفر في المرور وآخر فى المجمعة، وأكثر من 90 % من السيارات يتم تجديدها للعملاء الذين لهم بيانات بالفعل في المرور، والتعريفة المسجلة هى معتمدة من الهيئة، وبالتالي لا يوجد آى تدخل بشرى او فرصة للتلاعب فى قيمة الأقساط المقررة، كما تم القضاء على الممارسات الخاطئة من قبل بعض ضعاف النفو فيما يخص تغيير بيانات الحمولة بالوزن .
وعن كيفية التواصل مع العملاء قال لبيب: "المجمعة تعمل في أكثر من 200 وحدة مرور في جميع المناطق حتى الحدودية، والكل يؤمن عليه إلكترونيا، وعندنا إجراءات احترازية تمكننا من استمرار العمل عند حدوث آى أعطال فنية، ونتواصل مع العملاء تليفونيا ونرد على جميع استفساراتهم من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة، كما نتابع العملاء والمضرورين وخاصة في الحوادث الكبيرة بالمحافظات، ونقوم بإرسال مندوبين عن المجمعة لإستيفاء الإجراءات وتسليم شيكات التعويضات خاصه فى ظل أزمة كورونا، تخفيفا عليهم من صعوبة الانتقال لمقر المجمعة، وخاصة في ظل الظروف الحالية والاحترازية، بغلق الشهر العقارى وتطبيق الحظر الجزئى لمنع تفشى فيروس كورونا .
وعن دور المجمعة في سداد كامل مستحقات الشركات لصالح الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، أفاد لبيب بأنه يتم تمويل الصندوق بالنسبة المقررة بـ 3% من أقساط الوثيقة بشكل دورى شهرى ودون آى تاخيرات لتسديد كامل التعويضات المستحقة في مواعيدها، ولفت إلى أن عدد العاملين بالمجمعة لا يتجاوز في الوقت الحالي 25 موظفا وذلك في ظل عملية التطوير والاعتماد برامج وتطبيقات أليه.
