أعلن القضاء السويسرى رفضه طلبا من القطرى ناصر الخليفى رئيس مجموعة قنوات بى إن الإعلامية، والمتورط فى قضية فساد تتعلق بالحصول على حقوق البث التليفزيونى لبطولة كأس العالم، بعدما طلب تنحى ثلاثة أعضاء من مكتب المدعى العام الفيدرالي، تقدم به.
ونشرت شبكة "ESPN" الأمريكية تقريرًا يتضمن حيثيات حكم المحكمة الجنائية التى قالت إن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحى الذى تقدم به الخليفى ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعى عام فيدرالى، وقالت فى حكم أصدرته يوم 24 مارس الماضى "طلب التنحى مرفوض".
وأضافت الشبكة الأمريكية، "مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التى وجهت له". وذلك بعدما أورد الخليفى فى طلب تنحى الأعضاء الثلاثة، بسبب جلسة 6 ديسمبر 2019 التى تم استجوابه فيها لم يحصل خلالها على الوقت الكافى لمقاربة جميع النقاط التى أرادها.
وتم توجيه اتهامات إلى الخليفى من قبل النيابة العامة السويسرية بتقديم رشَاوى للحصول على حقوق بث تلفزيونية لبطولتى كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسى جيروم فالكى فى القضية نفسها بقبول رشاوى والتستر على الفساد وسوء الإدارة وتزوير الوثائق.
فيما اتُهم الخليفى ورجل ثالث يعمل فى قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ "التحريض على سوء الادارة الجزائية المشددة". كما اتهم الرجل الثالث بالرشوة.
ووفقا لمكتب المدعى العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسرى جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامى 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية فى إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامى 2018 و2030. كما أشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.
