قررت نيابة الأزبكية، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيرون،بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة،متخذا من دائرة قسم الأزبكية، مكانا له لمزالوة نشاطه فى ممارسة تجارته غير المشروعة.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض على ع.م.ع ، عاطل ومقیم دائرة قسم الشرطة، وذلك أثناء تواجده بالمنطقة سكنه، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 700 جرام، وهاتفين محمول.
وبمواجهته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغیر المشروعة والهاتف المحمول لتسهیل الاتصال لعملائه، تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقة، وأخطررت النيابة الععامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب أنتهاء التحقيقات مه .
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
